هذا الوجه حرام بلا ريب (۱).
ولعلّي أتوقف هنا ، وإنما بينت ما بينت لما لهذا الباب من اشتباه في عقول كثير من النّاس في هذا الوقت ، وقد حاورت أكثر من شخص في استعمالهم لبعض البدع فكان شبهته تماماً ما بينه شيخ الإسلام وكذلك الشاطبي فهم يظنون أن كل الأمور العادية لا ابتداع فيها لأنّ البدعة في العبادة المحضة فقط
الأعمال
وهي
أضف إلى ذلك ما يتوهمونه من المصالح المترتبة على بعض إما موهومة وإمّا ناتجة عن تفريط في المشروع من وسائل السلف في الدعوة إلى
الله تعالى .
السابع : أنه مما يجب الانتباه له أنّ القول بالمصالح إذا كان زيادة على المشروع أي بعد العمل بما في الشرع واستمرار الحاجة الداعية للعمل الاستصلاحي: يُنزل منزلة الضرورة ، بمعنى أنه :
أولاً : لا يكون قاعدة مستمرة بل يُعمل به مع الاهتمام بالتشريع المنصوص
ليتم الاكتفاء به دون الزيادة .
وثانياً : أنه إذا كان ضرورة فيُقدّر بقدر الضرورة ولا يزاد عليه
مثال ذلك أخذ الأموال من الأغنياء عند حاجة الإمام للمال بعد سلوك طرق الشرع في جباية الزكاة وتحصيل الأموال الشرعية من الناس ، فإنّ هذه الجباية هي بمنزلة الضرورة لأنّ فيها نوع خروج عن النص والخروج عن النص
(۱) الفتاوى ٦٢٠/١١- ٦٣٥ .
۳۲۱
ص ٣٢١