وسم الفقيه وسمت المتفقه - الزهراني — الصفحة ٣١٠

والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب : السكوت فيه كالنّص على أن قصد الشارع أن لا يُزاد فيه ولا يُنقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ، ومخالفة لما قصده الشارع . إذ فُهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك ، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه) (۱). المعين ، مع الخامس : أن الخلل ينتج كثيراً من تصوّر بعض الفقهاء مصلحة ما في الفعل أن هذه المصلحة إمّا معدومة وإمّا ضعيفة ، ولهذا لا يجوز الانسياق وراء أي بريق للمصلحة في الأفعال ما لم يجتمع فيها شروط تقوّي مشروعية العمل المعين : فمن المهم مثلاً كون المصلحة مشهود لها معتبرة عيناً أو جنساً في الشريعة . ومن المهم أن تكون المصلحة متحققة من العمل إما قطعاً أو بالظَّن الغالب ، ولا يُشرع العمل بما يبعد أن يحقق المصلحة المرغوبة منه فيكون نوع من المزايدة في الشرع وتعريضه للتجارب ويكون لعبة بيد المتفقهة . وإذا تم هذا فيجب التحقق أيضاً من أن المصلحة المعتبرة هي في مرتبة الضروريات أو الحاجيات تما يكون فيه مصلحة معتبرة ورفع حرج بين عن الناس ، لا في كماليات يمكن الاستغناء عنها . (1) الموافقات ٢ / ٦٨١ - ٦٨٢ بتصرف يسير جداً ، وانظر أيضاً اقتضاء الصراط المستقيم ص۲۷. ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.