٣ . أن سبب دعوى الإجماع على مسائل لا نص فيها هو قصور النظر وعدم الإحاطة بأقوال العلماء .
وعليه تعرف سبب جنوح أهل البدع إلى الإجماع واتكائهم عليه كثيراً إثبات دعاواهم الا وهو خلوّ أيديهم من النصوص ، وهذا ما جعلهم يتوسعون في دعوى الإجماع .
ومن هنا قرّر كثير من السلف بطلان دعوى الإجماع بعد الصحابة
لاستعصاء الإحاطة به من جهة
ولقطع الطريق أمام أهل البدع من جهة أخرى .
ولهذا أنكر الإمام أحمد والشافعي مثل هذه الدعاوى وألزموا مخالفيهم النصوص وطالبوهم بها : فالحجّة أوّلاً في النصوص ويأتي بعدها الإجماع لتقرير
المعنى وقطع الأوهام في معانيها ودلالاتها .
قال ابن القيم رحمه الله : ( أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها ، فبيّن الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب ، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها (1) قال الشافعي في رواية الربيع :
ما لا يُعلم فيه نزاع ليس إجماعاً ((٢).
(1) أي بمثل هذه الدعاوى . (۲) مختصر الصواعق ص ٦٣٥
١٣٦
ص ١٣٦