وسم الفقيه وسمت المتفقه - الزهراني — الصفحة ١٣٦

٣ . أن سبب دعوى الإجماع على مسائل لا نص فيها هو قصور النظر وعدم الإحاطة بأقوال العلماء . وعليه تعرف سبب جنوح أهل البدع إلى الإجماع واتكائهم عليه كثيراً إثبات دعاواهم الا وهو خلوّ أيديهم من النصوص ، وهذا ما جعلهم يتوسعون في دعوى الإجماع . ومن هنا قرّر كثير من السلف بطلان دعوى الإجماع بعد الصحابة لاستعصاء الإحاطة به من جهة ولقطع الطريق أمام أهل البدع من جهة أخرى . ولهذا أنكر الإمام أحمد والشافعي مثل هذه الدعاوى وألزموا مخالفيهم النصوص وطالبوهم بها : فالحجّة أوّلاً في النصوص ويأتي بعدها الإجماع لتقرير المعنى وقطع الأوهام في معانيها ودلالاتها . قال ابن القيم رحمه الله : ( أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها ، فبيّن الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب ، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها (1) قال الشافعي في رواية الربيع : ما لا يُعلم فيه نزاع ليس إجماعاً ((٢). (1) أي بمثل هذه الدعاوى . (۲) مختصر الصواعق ص ٦٣٥ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.