المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد — الصفحة ٩٠

جميع أوعية وهي رحيبة تحوي جميع الفروع والجزئيات، وتصب فيها المستجدات والواقعات. وأن جملة واسعة من هذه التفريعات هي كذلك محل إجماع ولا يعرف فيها خلاف بين علماء الإسلام. من محامد الشرع المطهر: وجود اختلاف التنوع في بعض من هذه الجزئيات وهذا من رحمة الله بعباده، وتكثير أجور أمـة محمد ، و بعث الشوق للتنقل من صفة عبادة إلى صفة لها أُخرى. الخروج وهذه المسلمات بمنزلة الدين المشترك بين ليس لأحد الأنبياء عنه البتة. فهي فوق مستوى الخلاف والجدل فكل المسلمين يؤمنون بها ويذعنون لها، ويرجعون إليها، وتجمع بين المسلمين علماً، واعتقاداً، وعملاً، ملتقين على روح الاجتماع ونبذ التفرق والنزاع. وأن الخلاف في شيء منها : شقوة وعذاب، وفتنة وفساد، وكفر وضلال. وعلى هذا تتنزل الآيات والسنن الناهية عن الفرقة والاختلاف، وإثارة الخلاف المحرم المحروم من الصواب في جهاته الثلاث: ۱ - خلاف في ما لا يقبل الخلاف أصلاً من الأصول والكليات. ۲ - وخلاف في محل إجماع وما لا يعرف فيه خلاف من الفروع ۹۰
الكتاب — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.