المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد — الصفحة ٧٣

لهذا فإن الأخذ بالدليل، وإن خالف رأي صاحب المذهب؛ هو تقليد له في صورة ترك التقليد. لكن أبى الأتباع إلا التقليد الأصم، والتعصب الأعمى، وفي هذا عدة بلايا: مخالفة المقلد هدي النبي ، ومخالفته لإمام المذهب، ومنابذة النص ؛ وكل هذه مآثم جلبها له التعصب المقيت نعوذ بالله من الهوى. ثامناً : أجمع المسلمون أنه لا يجوز يجوز للمقلد أن يقول: هذا حلال، وهذا حرام، فيما قَلَّد غيره فيه في مواضع الاجتهاد، ولكن يقول: هذا هو حكم كذا في مذهب الإمام الذي قلدته، أو استفتيته فأفتى به. تاسعاً : كل حكم فرعي مُدَوَّن في أي مذهب لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام ۱ - قِسْمُ الحَقُّ فيه ظاهر بين؛ لقيام الدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع. وهو في كل باب من أبواب الفقه، ظاهر كثير. الأخذ به على سبيل الاتباع لصاحب الشريعة تشريع عام للأمة، لأنه فهذا يجب لا على سبيل التقليد لصاحب ذلك المذهب؛ ليس من مجالات الاجتهاد ۲ - قسم مرجوح؛ لمخالفته الدليل. فهذا لا يجوز الأخذ به، ولا تقليد ذاك الإمـام بـه، بل يجب دفعه، وترك الالتفات إلى العمل به. ۷۳
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.