الوفاق، ونبذ أسباب الشقاق، وعقد لاختلافهم «مجلس المناظرة والشورى إلى الأدلة الشرعية، وفي عُقْدَةِ رَأْيِهِ: التَّسْلِيْمُ لِلدَّليل، وَلِمَا قام على ترجيحه الدليل.
القسم الثاني : مُتَعَصِّبٌ ذَمِيم أخْلَدَ إلى حضيض التقليد، ولم يَدْرِ ما يُبدىء في الفقه، وما يعيد هَجَرَ القرآن والسنة، والقدوة بصاحب هذه الرسالة الله ، ووَنَصَبَ إمَامَهُ غير المعصوم مَحِلَّ النبي المعصوم، فجعله الواسطة بينه وبين رَبِّه، فلا يدين بدليل، ولا تعليل سليم، وجعل المتن في المذهب له قرآناً، و«شروحه له سنة وتبياناً، فالحق عنده ما قاله أو استروحه هو من مذهب إمامه، وإن
خالف الدليل، لقد هجر هذا الفريق القرآن، واتخذوه للرقى والسلوان، وَعَدَلُوا السُّنة، وجعلوها للتبرك، وقضاء الأزمان
عن
وأوجدوا الشقاق، وتشقيق الأمة، حتى بلغ الحال إلى أن الحنفي المتعصب لا يصلي خلف الشافعي، ولا يزوجه، وأنه بمنزلة الذمي. وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ).
E
وبطلان قول من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح لها بصيـرتـه
لتعصبه المذهبي فقال:
الم
أخالفه حيا فلا أخالفه ميتاً).
وقول بعضهم:
فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة
00
الكتاب — ص ٥٥