المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد — الصفحة ٤٨

الفصل الأول» من «المدخل الخامس». فهذه الأحكام التي توصل إليها هذا الإمام مستنبطاً لهـا من نصوص الوحيين الشريفين باذلاً ،وسعه موظفاً ما منحه الله من مدارك الاجتهاد والنظر هي: «مذهبه» وهي اختياره» وهي: «قوله ورأيه». وهذا هو النوع الأم الذي يُوصف بأنه المذهب، من غير تجوز، فصح إطلاقنا عليه: «المذهب حقيقة». وقد حوى مذهب الإمام أحمد من فقهه هذا عدداً غير قليل من كتب المسائل والرواية المسندة عنه التي حوت نحو ستين مسألة. ألف وله في المسألة رواية واحدة، وقد يكون له روايتان، وقد يكون له ثلاث روايات فأكثر. وعند التعدد، يكون نظر الأصحاب في مسالك الترجيح والاختيار، كما ستراه - إن شاء الله - في: «الفصل الثالث من المدخل السابع. النوع الرابع : أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب تخريجاً على المذهب، وهي: «التخريجات». وهي ما المذهب اصطلاحاً». صح أن نطلق عليه وهذه: «التخاريج» وقع فيها الاختلاف بين الأصحاب، فهذا ٤٨
الكتاب — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.