المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد — الصفحة ٣٦

المنبعث عنه، فيمكن أن يُقال: حقيقة مذهب الإنسان ما قاله معتقداً له بدليله ومات عليه، أو ما جرى مجرى قوله أو شملته علته» والله أعلم. فقولنا : ما قاله معتقداً له بدليله ومات عليه. هذا هو القدر المتفق عليه فيما تصح نسبته للمجتهد وهو: «المذهب حقيقة»، وما بقي فهو: «المذهب اصطلاحاً» وهو من ناحية إضافة المذهب إليه من جهة ،القياس ولازم المذهب، وفعله، وما إلى ذلك مما نراه في طرق معرفة المذهب ومما صار للأصحاب من مسالك وطرق في فهم كلامه وتنزيل رواياته والتخريج عليها، فهي محل خلاف في نسبتها لمذهب إمام المذهب، ثم إن الأصحاب أحسن الله إليهم - رسموا لكلا الوجهين معالم، وأثبتوا لها أصولاً، ورسموا لها طرقاً، يتفرع منها اجتهادهم في الاختيار والترجيح، والتحقيق، والتنقيح للمعتمد من المذهب ثم التخريج من محققي المذهب؛ فآلت الكيفية التي يُعْرَفُ بها المذهب المعتمد في طريقين: الطريق الأول: أخذ المذهب ومعرفته من كتب الإمام، وكتب الرواية عنه. كتبهم الطريق الثاني: أخذ المذهب ومعرفته من طريقة الأصحاب في المعتمدة في المذهب. والحديث عنها بتفصيل في الفصلين الآتيين في المدخل السابع». فصار - مثلاً - مذهب الإمام أحمد، هو: ٣٦
الكتاب — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.