وأسماء المصدر له ثلاثة : ذَهَاباً» و«ذُهُوْباً»، و«مَذْهَباً». والذي
يعنينا هنا: مَصْدَرُه: «المَذْهب» على وَزْن: «مَفْعَل» من: «الذهاب إلى
الشيء والمُضِي إليه».
- حقيقته العرفية :
ولفظ : «المذهب هنا يُعْنَى به المذهب الفروعي ينتقل إليه الإنسان، وطريقة فقيه يسلكها المتابع المتمذهب له. ويقال : ذهب فلان إلى قول أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، أي أخذ بمذهبه وسلك طريقه في فقهه، رواية، واستنباطاً، وتخريجاً على مذهبه. فال إلى حقيقة عــرفية) بجامع سلوك الطريقين بين الحقيقة اللغوية، والعرفية الاصطلاحية.
ولهذا تجدهم في المذهب يقولون: طريق أحمد في كذا، أي
مذهبه، كما يُقال: مذهب أحمد.
ويقولون: المذهب كذا حقيقة اصطلاحية عرفية في الأحكام الفروعية الاجتهادية من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، كقول النبي : «الحج عرفة». وأما ما كانت أحكامه بنص صريح من كتاب أو سنة، فهذا لا يختص بالتمذهب به إمام دون آخر، وإِنَّما هو لكل المسلمين، منسوباً إلى الله وإلى رسوله ) . فلا اجتهاد فيه، ولا تقليد فيـه
(1) الأحكام للقرافي : ص ۹۹ مواهب الجليل : ٢٤/١ ، الشرح الكبير للدردير: ۱۹/۱ ، وعنها: المذهب المالكي للمامي : ص / ۲ ، و أضواء البيان: ٤٨٥/٧ .
۳۲
الكتاب — ص ٣٢