المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد — الصفحة ٣١٣

وهذه الألفاظ بقدر ما تفيده في مقام التصحيح والترجيح، أو التضعيف، فجلها يشير إلى وجود خلاف في المذهب، لكنه خلاف الراجح عند المرجح. والله أعلم. ثم إن الأصحاب قد يختلفون في الترجيح، كما يكون لدى غيرهم من علماء الفنون الأخرى. وقد ختم المرداوي - رحمه الله تعالى مقدمة الإنصاف: (۱۸/۱) وعنه البهوتي في خاتمة مقدمته لكتابه كشاف القناع (١٢/١) بفائدة في ذلك هذا نصها: «فائدة واعلم - رحمك الله - أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب؛ إنما يكون ذلك لقوة الدليل بين الجانبين، وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يُقتدى به فيجوز تقليده، والعمل بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهباً لإمامه؛ لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب، فهو مقيس على قواعده، وأصوله، ونصوصه، وقد تقدَّم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به، والله سبحانه وتعالى - أعلم) انتهى. وهذه الألفاظ واضحة في المراد، وقد نص من تقدم ذكرهم على بيان اصطلاحهم فيها في مقدمات كتبهم المذكورة، لكن بعضها يحتاج إلى بيان وهي: بلا نزاع في وجه قويل المنصوص كذا. نصا. وجيه. ونصبها ۳۱۳
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.