٣ - الاحتمال.
٤ ـ التخريج.
ه - النقل والتخريج.
٦ - الاتجاه، ويقال: التوجيه.
القسم الثاني : لازم المذهب. ويُقال: أثر الخلاف في تكييف
الأحكام الفقهية. الطريق الثالث: توقفات الأصحاب في المذهب. والمراد من الطرق في هذا الفصل بعد بيان حقائقها، بيان حكم تخريج رأي في المذهب في مسألة ما بواحد من هذين الطريقين: هل يكون مذهباً لإمام المذهب فيُنسب إليه اصطلاحاً، أم لا تجوز نسبته إليه، وإنما هو من تخاريج المنتسب إليه ؟ فتكون أقوالاً في المذهب، ولا تنسب إلى إمام المذهب.
E
وثمرة الخلاف في هذه الطرق هي أنه على رواية الجواز يكون مَا خَرَّجَهُ الأصحاب : رواية مخرجة كرواية الإمام المنصوصة، وعلى المنع: يكون مَا خَرَّجَهُ الأصحاب: وَجْهاً، أو قولاً، أو احتمالاً، ونحو ذلك من الأنواع، هو لمن خَرَّجَه (۱)، ولا تجوز نسبته إلى إمام ذلك المذهب، بل لا ينسب إلى المذهب.
والآن إلى بيان هذه الطرق:
(۱) انظر: تصحيح الفروع: ١/ ٦٥ - ٦٦ .
۲۷۱
الكتاب — ص ٢٧١