المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد — الصفحة ٢٧١

٣ - الاحتمال. ٤ ـ التخريج. ه - النقل والتخريج. ٦ - الاتجاه، ويقال: التوجيه. القسم الثاني : لازم المذهب. ويُقال: أثر الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية. الطريق الثالث: توقفات الأصحاب في المذهب. والمراد من الطرق في هذا الفصل بعد بيان حقائقها، بيان حكم تخريج رأي في المذهب في مسألة ما بواحد من هذين الطريقين: هل يكون مذهباً لإمام المذهب فيُنسب إليه اصطلاحاً، أم لا تجوز نسبته إليه، وإنما هو من تخاريج المنتسب إليه ؟ فتكون أقوالاً في المذهب، ولا تنسب إلى إمام المذهب. E وثمرة الخلاف في هذه الطرق هي أنه على رواية الجواز يكون مَا خَرَّجَهُ الأصحاب : رواية مخرجة كرواية الإمام المنصوصة، وعلى المنع: يكون مَا خَرَّجَهُ الأصحاب: وَجْهاً، أو قولاً، أو احتمالاً، ونحو ذلك من الأنواع، هو لمن خَرَّجَه (۱)، ولا تجوز نسبته إلى إمام ذلك المذهب، بل لا ينسب إلى المذهب. والآن إلى بيان هذه الطرق: (۱) انظر: تصحيح الفروع: ١/ ٦٥ - ٦٦ . ۲۷۱
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.