المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد — الصفحة ٢٦٢

الأدلة وتعادلها عنده، وهذا هو المراد عند الإطلاق، وهو على أنواع: ه النوع الأول (۱) : جـوابه باختلاف الأدلة، أو الصحابة، أو التابعين، أو الناس، مع عدم القطع والبت. فهذا توقف منه في المسألة، ما لم توجد قرينة تدل على البت فهو مذهبه، أو سُئِلَ ثانية فأفتى، فالذي أفتى به هو مذهبه. ولهذا النوع زيادة بيان مضى في أخريات «الطريق الأول». النوع الثاني (۱) : جوابه بقوله: دَعه، دعها الساعة، لا أعرف، لا أدري ما أدري ما سمعت فجوابه بواحد من هذه الألفاظ إيذان بتوقفه في الحال ما لم توجد قرينة تدل على حكم له بين في المسألة. وقال عبد العزيز غلام الخلال: إن هذا مؤذن بالحكم :وقوله لا أدري - مثلاً - إنكار على السائل: كيف يسأل وحكمـه : . بين؟ وقد يحكي الإمام أقوال الصحابة، ثم يقول: لا أدري. يتوقف عن اختيار واحد منها. ه النوع الثالث (۲) : جوابه بلفظ يشعر بالتوقف، ما لم يحف به قرينة تفيد صرفه إلى البت والقطع ومن ألفاظ هذا النوع أجبن أتهيبه. لا أجترى عليه أتوقى. أتوقـاه عنه. أَتَفَزَعُهُ، أَتَفَنَّعُ أستوحش منه. عنه. النوع الرابع : جوابه بلفظ اختلف الأصحاب فيه: هل يفيد (۱) تهذيب الأجوبة : ص / ٥٠۲ - ٥٢١،٥٠٤ - ٠٥٥٥ (۲) المرجع السابق. ٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.