المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد — الصفحة ١١٢

- ظلماً وزوراً - بأنّه يدل على تناقض الشريعة، دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين، وشتّان ما بينهما. وتريد ثانياً: وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب، أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية ومزايا وجـودهـا وأئمتها أو بعضهم، ففي بياننا الأنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون بـه الناس ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم، في وقت نحن أحوج مانكون إلى جمع في مواجهة التحديات الخطيرة من الإسلام، بدلاً من هذه الدعوة المفرقة التي لاحاجة إليها. الكلمة أعداء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين انتهى والآن قد علمت الجواب ممَّا تقدَّم مبسوطاً، وخلاصته أنَّه لا يوجد اختلاف تضاد أصلاً من جهة التنزيل والوحي في أي أمر من أُمور الشرع المستمرة الحكم، وأن هذا أيضاً مستمر الحكم في الأصول الملية، والقواعد الكلية، وكثير من الفروع الشرعية، وأن به الخلاف الحاصل في شيء منها اختلاف باطل مذموم لايأتي الشرع أصلاً، أصلاً، وأما الخلاف الحاصل في فروع تشريعية سوى المجمع عليها؛ إنما جاء من قبل اختلاف فهوم المجتهدين لاغير على ۱۱۲
الكتاب — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.