درج الوصول لورثة الرسول صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٥٦٥

درج الوصول لورثة الرسول : تعالى بقوله: ( وقاية النفس أغلاها وأرخصها -- وقاية المال فافهم حكمة الباري) ویروى ( عز الأمانة أغلاها وأرخصها -- ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ( وقال ابن الجوزي لما سئل عن ذلك: لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت]] وهي لغة أخذ المال خفية وشرعاً أخذه خفية ظلماً [[أي تعدياً ]] من حرز مثله وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط وفي بعض النسخ بستة شرائط أن يكون» السارق «بالغاً عاقلاً» مختاراً مسلماً كان أو ذمياً فلا قطع على صبي ومجنون ومكره، [[فائدة:الحد إنما يجب بالمباشرة لا بالتسبب بخلاف القتل ]] ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، [[ المسلم في الذمي على المشهور لأنه معصوم ]] وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر [[المعتمد لأنه غير ملتزم بأحكامنا فأشبه الحربي]] وما تقدم شرط في السارق، وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله وأن يسرق نصاباً قيمته ربع دينار أي خالصاً مضروباً أو يسرق قدراً مغشوشاً يبلغ خالصه ربع دينار مضروباً أو قيمته من حرز مثله فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام اللحاظ وإن كان بحصن كبيت كفى لحاظ معتاد في مثله وثوب ومتاع، وضعه شخص بقربه بصحراء مثلاً إن لاحظه بنظره له وقتاً فوقتاً، ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز، وإلا فلا وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق، ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله «لا ملك» [[ فيخرج: كالمرهون والمستعار فلا تقطع في السرقة لأنه ماله ]] «له فيه ولا شبهة له أي للسارق في مال المسروق منه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق ولا بسرقة رقيق مال سيده ويقطع) من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع بعد خلعها منه بحبل يجرّ بعنف، وإنما تقطع اليمنى في السرقة الأولى
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.