درج الوصول لورثة الرسول صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ ضل الله درج الوصول لورثة الرسول من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي كل منهم بالمميز، فلا تسقط حضانتها بذلك فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلاً. كتاب أحكام الجنايات جمع جناية أعم من أن تكون قتلاً أو قطعاً أو جرحاً «القتل على ثلاثة أضرب لا رابع لها عمد محض) وهو مصدر عمد بوزن ضرب ومعناه القصد وخطأ محض وعمد خطأ وذكر المصنف تفسير العمد في قوله فالعمد المحض هو أن يعمد الجاني إلى ضربه) أي الشخص بما) أي بشيء [[ ومثله في الحكم السحر والسم والخنق وغيره]] يقتل غالباً» [[ لكن يكره قصد قتل القريب في المعركة ما لم يسب الله ورسوله ]] وفي بعض النسخ في الغالب ويقصد) الجاني قتله» أي الشخص بذلك» الشيء وحينئذ فيجب القود أي القصاص عليهم) أي الجاني، وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف والراجح خلافه [[أي عدم اشتراط القصد]] ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل، أو قطع أطرافه إسلام، أو أمان فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم . فإن عفا عنه أي عفا المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض وجبت على القاتل دية مغلظة حالة في مال القاتل» [[فإن كان عفواً مطلقاً سقط القود والدية على المذهب والدية تكون في مثل العمد في مال القاتل دون غيره]] وسيذكر المصنف بيان تغليظها والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء كصيد فيصيب رجلاً فيقتله فلا قود عليه أي الرامي بل يجب عليه دية مخففة وسيذكر المصنف بيان تخفيفها على العاقلة [[ مواساة وإحساناً]] «مؤجلة عليهم في ثلاث سنين»
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.