درج الوصول لورثة الرسول صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٥١١

الوصول لورثة الرسول قدر وإلا فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر، ولو قال الشفيع لم أعلم أن حق الشفعة على الفور، وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه وإذا تزوج شخص امرأة على شقص أخذه أي أخذ «الشفيع» الشقص بمهر المثل لتلك المرأة وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها» أي الشفعة على قدر حصصهم من الأملاك) فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه، وللآخر سدسه فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثاً. فصل في أحكام القراض [[شركة المضاربة ]] وهو لغة مشتق من القرض وهو القطع ، وشرعاً دفع المالك مالاً للعامل يعمل فيه وربح المال بينهما وللقراض أربعة شرائط أحدها «أن يكون على ناض أي نقد من الدراهم والدنانير الخالصة فلا يجوز القراض على تبر ولا حلي ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس و الثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف» إذناً مطلقاً» فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل، كقوله لا تشتر شيئاً حتى تشأورني أو لا تشتر إلا الحنطة البيضاء مثلاً، ثم عطف المصنف على قوله سابقاً مطلقاً قوله هنا أو فيما» أي في التصرف في شيء «لا ينقطع وجوده غالباً» فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلق لم يصح و الثالث «أن يشرط له» أي يشرط المالك للعامل جزءاً معلوماً من الربح كنصفه أو ثلثه، فلو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيباً منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا ويكون الربح نصفين ( و ) الرابع أن لا يقدر» القراض بمدة» معلومة كقوله قارضتك سنة، وأن لا يعلق بشرط كقوله : إذا جاء رأس الشهر قارضتك والقراض أمانة (و) حينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان» فيه «لا
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.