{
درج الوصول لورثة الرسول علية
وعليه فأن من رام الوصول فعليه قطعاً بالأصول، ولكل علم أصوله، من تجاوزها فلا يمكن أن يكون من أهل الفتوى من اللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها
وكذلك أصول الفقه وقواعده وغير ذلك مما يجب تعلمه لمن أراد الوصول .
ولما كان طلبة العلم، ليسوا كملة في ذلك، كان لابد من السير على نهج من تأهل للإمامة، وصلح أن يكون قدوة في ذلك، ودعوتي هذه ليست من الدعوة إلى التقليد الذي ذمه العلماء، - وهو التقليد القائم على التعصب للمذهب ولو خالف الحق - بل هي دعوة إلى نوع من التقليد المحمود، نعم المحمود، وهو تقليد إمام في طريقة الاستنباط حَسْبُ، لأن طرائق العلماء متنوعة ، وهنا أقول: ليس هناك ما يُعرف بأصول أهل السنة والجماعة في أصول الفقه، وإنما هذا في العقائد والغيبيات، وفي منهج الاستدلال، أما في طريقة استخراج الأحكام من النصوص، فهذه التسمية من الباطل غير المقبول ، لأن مردّها - تحقيقاً - إلى أصول الحنابلة في الاستنباط، فقصر.
الاجتهاد على أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من غير المقبول قطعاً . بل ظهر علينا من الناس الداعين إلى نبذ التقليد مطلقاً حتى لصغار الطلبة - وهذه طريقة الخوارج - حتى نبذوا أئمة الفتوى واتبعوا غيرهم ممن هم غير مأهلين لذلك، بل وصل بهم الحال - لعدم المعرفة العلمية الكاملة - إلى الخلط في أصول الاستنباط، فمرة يكونون قياسيين، ومرة شوكانيين يأخذون بنوع من القياس، ومرة ظاهريين، وهذا من الخلط الشنيع، فبدلاً من هذه الفوضى العلمية، القائمة على عدم الإدراك، وعلى تقليد غير المأهلين أن يثوب هؤلاء إلى مناهج الفحول الأكابر في الاستنباط، لما في ذلك من خير كبير وغير .
ص ٤