درج الوصول لورثة الرسول صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٢٧١

درج الوصول لورثة الرسول ۲۷۱ و) ما: في الاستفهام والجزاء : وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ۱۷] . فهذه استفهام، وأما الجزاء، فمثل: (ما تصنع أصنع). ز ما ولا في النكرات فإن النكرة في مساق النفي تعم: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَة [البقرة: ۱۹۷] فكلمة نفقة نكرة سبقت بالنفي بما فتعم كل نفقة، ومثل: (لا رجل في الدار) فرجل نكرة سبق بالنفي فأفاد العموم. ح) ومن الألفاظ الأساس في هذا الباب كلمة (كل) ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان ﴾ [الرحمن: ٢٦] و(كل حي يموت) وكذلك كلمة (جميع) ﴿ وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ [يس: ٣٢] ومثل هاتين الكلمتين الأسماء الموصولة : مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله ﴾ [البقرة : ٢٤٥] و وَاللأبي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾ [الطلاق: ٤] . ثم ختم المصنف بحث العموم بأن بين أن دلالة العام تتعلق باللفظ، ولا تتعلق بالفعل، ولذا يقولون : ( والفعل لا عموم له ). مثال الفعل : كون الصحابة لما رأوا رسول الله يجمع في السفر، صلى الله عليه وسلم فلا يصح التعميم في السفر الطويل والقصير، ويأخذ حكم الفعل في عدم التعميم ما يجري مجرى الفعل كبعض صور القضايا كقضائه بالشفعة للجار، فلا يحمل على كل جار بل على الشريك ،وحده وكقضائه بشاهد ويمين فيحمل على بعض الاشياء دون بعض وليس على العموم. تتمة هذا ضابط يمكن من خلاله لمن يغيب عنه كون اللفظ عاما أو غير عام بأن يجري عليه عملية الاستثناء، فإن قبل اللفظ الاستثناء فهو عام وإلا فلا.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.