درج الوصول لورثة الرسول
٢٦٣
أن يفيد الإباحة مثل كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت رواه البخاري[١٨٢/٧] موقوفاً عن ابن عباس ومعناه في نفس البخاري مرفوعاً.
ومن صور الإباحة الأمر بعد الحضر، مثل: قوله فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاة فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠] بعد قوله في المنع من التجارة وَذَرُوا البيع [الجمعة: ٩]. ومثل : قوله وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] بعد قوله تعالى غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ١].
(٤) الدعاء، مثل: قوله تعالى رَبَّنَا ءاتِنَا فِي الدُّنْيا ﴾ [البقرة: ٢٠١] وقوله
تعالى رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [الأحزاب: ٦٨].
وانظر باقي المعاني في المطولات.
مسائل الأمر
وَلَم يُفذ فوراً وَلا تَكْرَارًا إِنْ لَمْ يَرِدْ مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارًا
انتقل المصنف إلى مسألتين من مسائل الأمر :
الأولى: هل الأمر يقتضي التكرار أقول: الأمر ينقسم إلى قسمين: ۱) مطلق: أي غير متعلق بزمن معين والصحيح - وهو مذهبنا نحن الشافعية في هذا أنه لا يقتضي التكرار ، لأن مدلول صيغة الأمر طلب الفعل ولو مرة، ولا يتعين التكرار بمجرد الصيغة بل من أمر خارجي، مثل: قوله
ص ٢٦٣