التعليم الاهلي للبنين بجدة 1323 1410هـ — الصفحة ٥٥٤

المادة الرابعة عشر - تبير المدرسة الأهلية طبقا للمنهج التعليمي الحكومي ولجنة الاشراف أن تمنح بعض المدارس الأهلية ترخيصا بادخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة ولها ايضا أن تمنح مدرسة أو مدارس معينه ترخيصا بتقديم نوع من التعليم يختلف من التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو نهج الادارة اذا رأت أن ذلك يحق مصلحة تربوية أو تعليمية . ق المادة الخامسة عشر اذا رخص لمدرسة أهلية بأن تستمر على نهج مغاير لمنهج التعليم الحكومي وجب عليها أن تؤمن مستوى مماثلاً لمنهج العلوم الدينية والعربية والاجتماعية في المدارس الحكومية ويستثنى ذلك المدارس المخصصة للجاليات الأجنبية من المادة السادسة عشرة لجهة الاشراف أن تقرر قبول نتائج الامتحانات الداخلية للمدارس الأهلية كمؤهـــــــــــل للالتحاق بالمدارس التابعة لجهة الأشراف و الدخول في امتحاناتها المادة السابعة عشر : اذا فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المبينه في هذه اللائحة وحب أن ينقل حق الترخيص بالمدرسة الى شخص آخر مستوف لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أونهاية السنة الدراسية أى ( المدتين أطول ) • المادة الثامنة عشرة - اذا توفي صاحب المدرسة الأهلية ولم يكن من الورثة من هو مستكمل للشروط المبينة في هذه اللائحة وجب عليهم تعيين نائب عنهم مستوف للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أونهاية السنة الدراسية ( أى المدتين أطول ) ويقوم بالاشراف على المدرســـــــة خلال هذه المدة مدير المدرسة أو من تند به جهة الأشراف . المادة التاسعة عشر: اذا ثبت أن المدرسة لأى سبب من الاسباب قد عجزت أو أوشكت على العجز عن أداء مهمتها أو أن حالتها العالية قد ساءت لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها أو أن مستوى الطلبة فيها قد انخفض عن المستوى المطلوب فلجهة الأشراف أن تقرر الغــــــاء الترخيس ويعتبر هذا القرار أنذار واجب النفاذ في بداية السنة الدراسية القادمة ما لم تتحسن حالتها ويصدر قرار لاحق يلغي سابقه المادة العشرون - يجوز لجهة الاشراف دون سابق انذار أغلاق أى مدرسة أهلية يثبت أنحرافها عقائد يسا أو أخلاقيا المادة الحادية والعشرون - اذا لم يسو وضع المدرسة الاهلية وفق احدى المواد رقم ( ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ) فلجهة الأشراف أن تتولى مؤقتا اونهائيا أدارة المدرسة أو قفلها وذلك وفقا لما تقني به المصلحة العامة. المادة الثانية والعشرون - يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز خمة الآف ريال كل من خالف احكام هذه اللائحة أو من فتح مدرسة أهلية دون ترخيص ويصدر بتحديد الغرامة قرار من رئيس جهة الأشراف . المادة الثالثة والعشرون - على جهات الاختصاص كل في نطاق اختصاصه أصدار القرارات التنفيذ . والتعليمات اللازمة لهذه اللائحة . المادة الرابعة و العشوزن - تنشر هذه اللائحة ) و التعليمات الصادرة بموجبها التي توجه للكانة في الجريدة دام اللائحة من بداية أم جنة د اسمة بعد نشا - ٥٥٤ -
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.