أما الاجماع : فما روى عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه أنه قال ولا ندع
كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت . (۱) وايضا ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا يقول اعرابي بوال على عقبيه (۲) .
ووجه الاحتجاج به أنها لم يعملا بخبر الواحد ؛ ولم يحكما به على القرآن ، وما ثبت من السنة تواترا ، وكان ذلك مشتهرا فيا بين الصحابة ولم ينكر عليهما منكر ، فكان ذلك إجماعا . واما المعنى : فهو ان الآحاد ضعيف، والمتواتر اقوى منه ، فلا يقع الاضعف في مقابلة الاقوى (۳)
ولقائل ان يقول : عدم قبول خبر الواحد فيا ذكر لا يمنع من قبول خبر الواحد
مطلقا ؛ وذالك لانه لا مانع ان يكون امتناع قبوله لعدم حصول الظن بصدقد ولهذا قال عمر لا دري أصدقت أم كذبت وقال علي في الاعرابي ماقا والافكيف يمكن القول بعدم قبول خبر الواحد مع ما بينا من كون خبر الواحد حجة ، ومع ما بيناه من جواز تخصيص التواتر بالاحاد (٤)
وماذكروه من المعنى فهو باطل بالتخصيص على ما سبق .
١ - ثبوت السكنى للمبتوتة من المسائل الاجتهادية ، وقد رأى عمر الحكم بها لدلالة القرآن عليها في نظره وخالفته في ذلك فاطمة بنت قيس وغيرها وهي صاحبة الواقعة، واذكرت على عمر فهم في آية ، ) تخرجو هن من بيوتهن)، وآية، (اسكنوهن من حيث سكنتم ) ، ورأت ان حديث حرمان المبتوتة من حق السكني لا يعارض الآية فلا نسخ . انظر ص ۷۹ ج ۲
٢ - قيل ان ما روي عن علي من رد حديث معقل بن سنان الاشجعي في المفوضة لم يثبت. ٣ - انظر جوابه الثالث عن المعارضة الاولى في مسألة نسخ السنة بالقرآن والتعليق ص ١٥١ - ج ٣ . ٤ - تخصيص التواتر بالاحاد - الصواب تخصيص المتواتر بالآحاد
.
٠١٤٧
الجزء 03 — ص ١٤٧