وقال القاضي أبو بكر انه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ، مع تراخيه عنه ، وهو اختيار الغزالي أيضا . وقصد بالقيد الأول تعميم كل خطاب كان من باب المنظوم أو غيره، والاحتراز عن الموت والمرض والجنون وجميع الاعذار الدالة على ارتفاع الاحكام الزائلة بها مع تراخيها ولولاها لكانت الاحكام الزائلة بها مستمرة .
وبالقيد الثاني : وهو الخطاب المتقدم : الاحتراز عن الخطاب الدال على
ارتفاع الاحكام العقلية قبل ورود الشرع .
وبالقيد الثالث : وهو على وجه لولاه لكان مستمراً الاحتراز عما اذا ورد الخطاب بحكم مؤقت ، ثم ورد الخطاب عند تصرم ذلك الوقت بحكم مناقض للاول ، كما لو ورد قوله عند غروب الشمس ( كاوا ) بعد قوله ( ثم أتموا الصيام الى الليل ) فانه لا يكون نسخا لحكم الخطاب الأول حيث انه لو قدرنا عدم الخطاب الثاني : لم يكن حكم الخطاب الاول مستمرا، بل منتهيا بالغروب . وبالقيد الرابع الاحتراز عن الخطاب المتصل ، كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية . فانه يكون بياناً لا نسخا ويرد عليه اشكالات
الاشكال الاول : ان الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت هو الناسخ ، والنسخ هو نفس الارتفاع فلا يكون الناسخ هو النسخ
•
الثاني : وهو ما أورده ابو الحسين البصري انه قال انه ليس بجامع ولامانع . اما انه ليس يجامع فلانه يخرج منه النسخ بفعل الرسول. مع انه ليس بخطاب. ويخرج منه نسخ ما ثبت بفعل الرسول ولبس فيه ارتفاع حكم ثبت بالخطاب . وأما انه ليس بمانع . فلانه لو اختلفت الامة في الواقعة على قولين . واجمع و ابخطابهم على تسريخ الاخذ بكل واحد من القولين للمقلد . ثم اجمعوا باقولهم على أحد القولين فان حكم خطاب الاجماع الثاني دل على ارتفاع حكم خطاب الاجماع الاول . وليس بنسخ اذ الاجماع لا ينسخ به
الجزء 03 — ص ١٠٥