واما استثناء ( الدراهم ) من ( الدنانير ( وبالعكس ، فهو ايضاً محل النزاع عند القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس وان تكلف بيان صحة الاستثناء
من جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمنية فايل الى الاستثناء من الجنس
المسألة الثالثة
•
اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق كقوله له علي عشرة الا عشرة» (۱) وانما اختلفوا في استثناء النصف والاكثر .
وذهب اصحابنا واكثر الفقهاء والمتكلمين الى صحة استثناء الاكثر حتى انه
.
لو قال له على عشرة الا تسعة ) لم يلزمه سوى درهم واحد القاضي أبو بكر في آخر اقواله ، والحنابلة وابن درستويه النحوي الى المنع من ذلك. وزاد القاضي أبو بكر والحنابلة القول بالمنع من استثناء المساوى . وقد نقل عن بعض اهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح، فلا يقول له على مائة الا عشرة ، بل خمسة ، أو غير ذلك احتج من قال بصحة استثناء الاكثر والمساوى بالمنقول والمعقول ، والحكم . اما المنقول ، فمن جهة القرآن ؛ والشعر . اما القرآن فقوله تعالى ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ؛ الا من اتبعك من الغاوين ) وقال ( لاغوينهم أجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين ، فان استووا فقد استثنى المساوى، وان تفاوتوا ، فايهما كان اكثر فقد استثناه كيف وان الغاوين اكثر ، بدليل قوله تعالى ( وقليل من عبادي الشكور )
•
وقوله تعالى ( ولا تجد اكثرهم شاكرين ) وقوله تعالي ( وما اكثر الناس ، ولو
حرصت بمؤمنين ) و لكن اكثرهم لا يعقلون ) ، و ( لا يؤمنون )
واما الشعر فقوله :
•
ادوا الى نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
۱ - ذكر القرافي عن ابن طلحة المالكي في كتابه المدخل : لو قال رجل لامرأته انت طالق ثلاثا الاثلاثا لم تطلق وذلك يدل على صحة استثناء الكل
•
-۲۹۷ -
الجزء 02 — ص ٢٩٧