المسألة الثالثة والعشرون (۱)
اختلفوا في المخاطب : هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة. او لا ؟ والمختار دخوله. وعليه اعتماد الاكثرين. وسواء كان خطابه العام. امراً. اونهيا . او خبراً. اما الخبر : فكما في قوله تعالى (وهو) بكل شيء عليم) فان اللفظ بعمومه يقتضى كون كل شيء معلو ما الله تعالى. وذاته وصفاته اشياء ، فكانت داخلة تحت عموم الخطاب والامر : فكما لو قال السيد لعبده من احسن اليك فأكرمه ، فان خطابه لغة يقتضى إكرام كل من احسن الى العبد ، فاذا احسن السيد اليه، صدق عليه انه من جملة المحسنين الى العبد، فكان اكرامه على العبد لازماً ، بمقتضى عموم خطاب السيد. وكذلك في النهي : كما اذا قال له « من احسن اليك فلا تسيء اليه ، وهذا في الوضوح غير محتاج الى الاطناب فيه
•
فان قيل : ماذكرتموه يمتنع العمل به للنص ، والمعنى :
اما النص ، فقوله تعالي ( الله خالف كل شيء ) وذاته وصفاته اشياء ، وهو غير خالق لها . ولو كان داخلا في عموم خبره . لكان خالقاً لها ، وهو محال . واما المعنى ، فان السيد اذا قال لعبده من دخل داری . فتصدق علیه بدرهم ولو دخل السيد ، فانه يصدق عليه انه من الداخلين الى الدار ؛ ومع ذلك لا يحسن ان يتصدق عليه العبد بدرهم. ولو كان داخلا تحت عموم أمره، لكان ذلك حسناً . قلنا : أما الآية . فانها بالنظر الى عموم اللفظ تقتضى كون الرب تعالى خالقاً لذاته وصفاته، غير أنه لما كان ممتنعاً في نفس الامر عقلا ، كان مخصصاً لعموم الآية ، ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ ؛ وخروجه عنه بالتخصيص (۲) وكذلك الحكم فيا ذكروه من المثال . فانه بعمومه مقتض للتصدق على السيد عند دخوله. غير انه بالنظر الى القرينة الحالية ، والدليل المخصص ، امتنع ثبوت حكم العموم في حقه . ولا منافاة كما سبق . ۱ ـ ما اختاره في هذه المسألة واستدل عليه يؤيد مذهب خصمه في أن للعموم صيغاً وينقض ما اختاره من التوقف في صيغ العموم ويقضي على ادلته ومناقشته هناك. ٢ - وأيضا فاخباره تعالى عن نفسه في الآية بانه خالق يمنع من دخوله في عموم =
•
— YVA –
الجزء 02 — ص ٢٧٨