واما الشبهة الثانية : قولهم ان (من) اذا كانت استفهامية ، لاتخلو عن الاقسام المذكورة في نفس الأمر ، مسلم . ولكن لم قالوا بوجوب تعيين بعضها مع عدم الدليل القاطع على ذلك
قولهم : لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بكل العقلاء قلنا . ولو كانت للعموم لما حسن الجواب بالبعض الخاص لما قرروه ،وليس احد الأمرين اولى من الآخر ، كيف وان الجواب بالكل بتقدير ان يكون للخصوص يكون جوابا عن المسئول عنه وزيادة والجواب بالخصوص، بتقدير ان يكون للعموم لا يكون جواباً عن المسئول عنه . ولذلك كان الجواب بالكل مستحسنا : ثم ما المانع ان تكون مشتركة ؟ .
قولهم : لانه لا يحسن الجواب الا بعد الاستفهام
قلنا اذا كانت مشتركة، وهي استفهامية ، فالاستفهام انما هو عن مدلولها ومدلولها عند الاستفهام انما هو احد المدلولين لا بعينه ، فاذا اجاب بأحد الأمرين فقد اجاب عما سئل عنه ، فلا حاجة بالمسئول الى الاستفهام .
•
قولهم : في الشرطية ان المفهوم من قول السيد لعبده من دخل داري فاكرمه العموم ، لما قرروه قلنا : ليس ذلك مفهوما من نفس اللفظ ، بل من قرينة اكرام الزائر ، حتى انا لو قدرنا انه لا قرينة اصلا ، ولا تحقق لما سوى اللفظ المذكور ؛ فانا لانسلم فهم العموم منه ، ولا جواز التعميم دون الاستفهام اوظهور دليل يدل عليه، بناء على قولنا بالوقف . ويدل علي ذلك انه يحسن الاستفهام من العبد ، ولو كان علي اي صفة قدر ، وحسن ذلك يدل علي الترديد ، ولولا الترديد لما حسن الاستفهام قولهم انه يحسن الاستثناء منه مسلم، ولكن لا نسلم انه لا بد من دخول ماستثني تحت المستثنى منه ، فان الاستثناء من غير الجنس صحيح ، وان لم يكن المستثنى داخلا تحت المستثنى منه، ولا له عليه دلالة (۱) ويدل على صحة ذلك قوله تعالى ومالهم به من علم الا اتباع الظن ، والظن ههنا غير داخل تحت لفظ العلم ، وقول الشاعر : ۱ - الاصل في الاستثناء الاتصال ودخول المستثنى في المستثنى منه فعدم دخوله كما في الاستثناء المنقطع على خلاف الأصل فلا يعدل اليه الا بدليل
1
·
- ۲۱۲
-
الجزء 02 — ص ٢١٢