الإحكام في أصول الأحكام (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٤٣

غير انه معارض بما يدل على ظهوره في الاباحة لكونها أقل الدرجات فكانت مستيقنة قلنا . جواب الاول ان الاصل عدم العرف الطاري وبقاء الوضع الأصلى بحاله . وجواب الثانى لا نسلم ان الاباحة متيقنة . اذهي مقابلة للطلب والتهديد. لكونها غير مستدعية للفعل ولا للترك. والطلب مستدع للفعل والتهديد مستدع اترك الفعل . فلا ليقن لواحد منهما (۱) المسألة الثانية اذا ثبت ان صيغة (افعل) ظاهرة في الطلب والاقتضاء . فالفعل المطلوب لابد وان يكون فعله راجحا على تركه : فان كان ممتنع الترك . كان واجبا . وان لم يكن الترك فاما ان ان يكون ترجحه لمصلحة اخروية فهو المندوب . ممتنع واء المصلحة دنيوية . فهو ارشاد وقد اختلف الاصوليون . فمنهم من قال انه مشترك بين الكل (۲) . وهو مذهب الشيعه . ومنهم من قال انه لا دلالة له على الواجب والندب بخصوصه . وانما هو حقيقة في القدر المشترك بينها . و هو ترجيح الفعل على الترك (۳) ومنهم من قال انه حقيقه في الوجوب . مجاز فيا عداه: وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه والفقهاء وجماعة من المتكلمين . كابي الحسن البصري . وهو قول الجبائي في أحد قوليه ومنهم من قال انه حقيقة في الندب. وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وجماعة من الفقهاء وهو ايضاً منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى . ا منهما - لعله منها أي التهديد والاباحة وطلب الفعل اي مشترك لفظي بين الوجوب والندب والارشاد · فيكون مشتركا معنويا · 11221
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.