الإحكام في أصول الأحكام (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٦٦

سلمنا عدم الدور ، ولكن لانسلم ان الصحابة عملوا بها ، بل من الجائز أنهم عملوا بنصوص متواترة أو بها مع ما اقترن بها من المقاييس ، او قرائن الاحوال ، او غير ذلك من الاسباب • سلمنا انهم عملوا بها لا غير، لكن كل الصحابة او بعضهم ، الاول ممنوع ، ولا سبيل الى الدلالة عليه، والثاني ، مسلم ، لكن لاحجة فيه . قولكم لم يوجد له نكير ، لا نسلم ذلك . وبيانه من وجوه . منها رد ابي بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم اليه خير محمد بن مسلمة ومنها رد أبي بكر وعمر خبر عثمان في إذن رسول الله ، ، في رد الحكم ابن أبي العاص . ومنها رد عمر خبر أبي موسى الاشعري في الاستئذان ، وهو قوله وسمعت رسول الله ، ، يقول اذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً فلم يؤذن له ، فلينصرف حتى روى معه ابو سعيد الخدري . ومنها رد علي ، رضي الله عنه، خبر أبي سنان الاشجعي في المفوضة ، وأنه كان أحد ، حتى يحلفه ، سوى أبي بكر لا يقبل خبر ومنها رد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت بمكاء اهله عليه . سلمنا عدم الرد والانكار ظاهراً ، غير ان سكوت الباقين عن الانكار لا يدل على الموافقة لما سبق في مسائل الاجماع . سلمنا دلالة ذلك على الموافقة فيا تلقوه (۱) بالقبول ، وعملوا بموجبه ، أو مطلقا في كل خبر ، الاول مسلم ، وذلك لان إتفاقهم عليه يدل على صحته قطعاً ، نفياً للخطأ عن الاجماع ، والثاني ممنوع . وعلى هذا فيمتنع الاستدلال بكل خبر لم يقبلوه ، ا فيما تلقوه كان فيه سقطا ولعل الأصل لكن فيما تلقوه الخ - TV-
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.