الإحكام في أصول الأحكام (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٣١

I واذا عرف ذلك فلنذكر ما يتعلق به من المسائل ؛ وهي سبع المسألة الأولى اختلفوا في الواحد العدل . اذا أخبر بخبر ، هل يفيد خبره العلم ،(۱) فذهب قوم الى أنه يفيد العلم . ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين . فان العلم قد يطلق ويراد به الظن . كما في قوله تعالى و فان عملمتموهن مؤمنات ) أي ظننتموهن ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة ، لكن من هؤلاء من قال ذلك مطرد في خبر كل واحد كبعض أهل الظاهر، وهو مذهب أحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه ومنهم من قال انما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد ، لا في الكل ، واليه ذهب بعض أصحاب الحديث ومنهم من قال إنه يفيد العلم ، إذا اقترنت به قرينة، كالنظام، ومن تابعه في مقالته . وذهب الباقون إلى انه لا يفيد العلم اليقيني مطلقاً ، لا قريله ولا بغير قرينة والمختار حصول العلم بخبره ، إذا احتفت به القرائن . ويمتنع ذلك عادة دون القرائن ؛ وان كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة أما أنه لا يفيد العلم بمجرده ، فقد احتج القائلون بذلك بحجج واهية لابد من التنبيه عليها ، والاشارة بعد ذلك الى ما هو المعتمد في ذلك الحجة الاولى : من الحجج الواهية قولهم : لو كان خبر الواحد مفيد اللعلم لافاده كل خبر واحد، كما أن خبر التواتر لما كان موجباً للعلم كان كل خبر متواتر كذلك ولقائل أن يقول : هذا قياس تمثيلي ، وهو غير مفيد للعلم . كيف وان خبر التواتر ان قيل ان العلم به ضروري غير مكتسب، فلا يمتنع أن يخلقه الله تعالى عند كل تواتر ؛ لعلمه بما يشتمل عليه من مصلحة مختصة به ، أولا لمصلحة (۲) كما يشاء ويختار . ومثل ذلك غير لازم في أخبال الآحاد . (۱) انظر الكلام على خبر الواحد في الجزء الثالث من الرسالة للشافعي ، وفي الباب الحادى عشر من الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم، وما ذكره الموصلي آخر الجزء الثاني من مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم من الاحتجاج بالسنة وافادتها العلم ووجوب العمل (۲) مذا مبنى على عدم رعاية المصالح في افعاله تعالى، والصواب أن جميع افعاله وتشريعه مبنى على رعاية المصلحة الكمال علمه وحكمته وسعة رحمته وعظيم كرمه واحسانه • · ۳۲ - -
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.