الإحكام في أصول الأحكام (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٦١

المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الاجماع ، فمن استدل على كون الاجماع حجة بدلالة العقل وهو ان الجمع الكثير لا يتصور تواطئهم على الخطأ ، كامام الحرمين وغيره ، فلا بد من اشتراط ذلك عنده لتصور الخطأ على من دون عدد التواتر . واما من احتج على ذلك بالادلة السمعية ، فقد اختلفوا ، فمنهم من شرطه ، ومنهم من لم يشترطه والحق أنه غير مشترط لما بيناه من ان اثبات الاجماع بطريق العقل غير متصور وانه لا طريق اليه سوى الادلة السمعية من الكتاب والسنة . وعلى هذا فمهما كان عدد الاجماع انقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ ( الامة ) و ( المؤمنين ) وكانت الادلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطأ عليهم ، ووجب اتباعهم . فان قيل : ما ذكرتموه انما يصح بتقدير عود عدد المسلمين الى ما دون عدد التواتر ، وذلك غير متصور ، مهما دام التكليف من الله تعالى بدين الاسلام، وذلك لأن التكليف به انها يكون مع قيام الحجة على ذلك ، والحجة على ذلك انما تكون بالنقل المفيد لوجود محمد وتحديه بالرسالة ، وما ورد على لسانه من معجز الكتاب والسنة وأدلة الأحكام يقيناً ، ولا يفيد ذلك غير التواتر من اخبار المسلمين لعدم نقل غيرهم لذلك ، ومبالغتهم في محو ذلك وإعدامه سلمنا إمكان انتفاء التكليف مع عود عدد المجمعين الى ما دون عدد التواتر ، ولكن ما دون عدد التواتر مما لا يعلم اسلامهم وايمانهم باقوالهم ، ومن لا يعلم إيمانه لا يعلم صدقه في الخبر عن الدين . • سلمنا امكان حصول العلم باقوال من عددهم دون عدد التواتر ، فلو لم يبق من الأمة سوى واحد ، هل تقوم الحجة بقوله أم لا ؟ والجواب عن الأول أنا ان قلنا ان اهل الاجماع هم أهل الحل والعقد ؛ فلا يلزم من نقصان عددهم عن عدد التواتر انقطاع الحجة بالتكليف، لامكان حصول المعرفة بذلك من أخبار المجتهدين والعامة جميعاً ، فانه ليس من شرط التواتر ان
الجزء 01 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.