يكون خاصا به ، وبين أن لا يكون خاصا به وما ليس خاصاً به متردد بين الواجب والمندوب والمباح والفعل لا صيغة له ليدل على البعض دون البعض وليس البعض
اولى من البعض فلزم الوقف الى ان يقوم الدليل على التعيين.
والجواب عن شبه القائلين بالوجوب
:
اما عن الآية الأولى، فلا نسلم أن قوله ( فاتبعوه بدل على الوجوب (۱) وان سلمنا ذلك ولكن قوله ( فاتبعوه ( صريح في اتباع شخص النبي عليه السلام ، وهو غير مراد . فلا بد من اضمار المتابعة في اقواله وافعاله. والاضمار على خلاف الأصل ، فتمتنع الزيادة فيه من غير حاجة. وقد امكن دفع الضرورة باضمار أحد الأمرين. وليس اضار المتابعة في الفعل اولى من القول ، بل اضمار المتابعة في الفول اولى لكونه متفقاً عليه ، ومختلف في الفعل (٢).
كيف وان المتابعة في الفعل انما يتحقق وجوبها ؛ ان لو علم كون الفعل المتبع واجباً ، والا فبتقدير ان يكون غير واجب ، فمتابعة ما ليس بواجب ، لا تكون واجبة ولم يتحقق كون فعله واجبا ، فلا تكون متابعته واجبة.
فملا
(1) الأدلة متضافره على وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من التشريع كان او قولا أمراً او نهيـا . ايمانا به وتسليما له. وعملا بمقتضاه . الا ان المتبع فيه من التشريع ليس وزان واحد في حكمه بل جزيئاته متفاوتة في الرتبة فمنه المطلوب والممنوع والمباح فكان واجباً اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ذلك على الوجه الذي بينته الأدلة التفصيلية، بايجاب الواجب وندب المندوب والعمل بكل منهما في درجته والتوسع في المباح بفعله تارة وتركه اخري ومنع المحرم والمكروه وتجنب كل منهما حسب درجته وبالجملة ، الامر ظاهر في وجوب الاتباع، والاجمال أنها هو في المتبع فيه فيرجع في بيان درجته الى الادلة التفصيلية لينزل على ضوئها كل فعل او قول منزلته وهو شبيه في الجملة بقوله تعالى : ان الله يأمر بالعدل والاحسان الآية) انظر المسأله السادسة من مسائل الأوامر والنواهي في كتاب الموافقات للشاطبي
٢ - ليس صريحا في اتباع شخصه بل سياق الكلام يدل على وجوب اتباع صراط الله ومتابعة كتابه ورسوله عموما كما تدل عليه النصوص الاخرى قال تعالى : وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل » الآية وقال : وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه » وقال « ورحمق وسعت كل شيء، فسأكتبها الآيات الى قوله : واتبعوه لعلكم تهتدونه.
الجزء 01 — ص ١٧٩