الإحكام في أصول الأحكام (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٢٣٧

الخامس : أن يكون أحدهما قد أتى فيه بجميع ذاتياته، والآخر ببعضها مع التمييز: فالأول يكون أولى لأنه أشدُّ تعريفاً . السادس : ان يكون أحدهما على وفق النقل السمعي ، والآخر على خلافه ؛ فالموافق يكون أولى لبعده عن الخلل، ولأنه أغلب على الظنّ . السابع: أن يكون طريق اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر هو أولى، لأنه أغلب على الظن . الثامن: أن يكون أحدهما موافقاً للوضع اللغوي، والآخر على خلافه، أو أنه أقرب إلى موافقته، والآخر أبعد ؛ فالموافقُ، أو ما هو أكثر موافقة للوضع اللغوي، يكون أولى، لأنَّ الأصل إنما هو التقرير دون التغيير، لكونه أقرب إلى الفهم، وأسرع إلى الانقياد . ولهذا ، كان التقرير هو الغالب، وكان متفقاً عليه ، بخلاف التغيير ، فكان أولى . التاسع : أن يكون أحدهما مما قد ذهب إلى العمل به أهل المدينة، أو الخلفاء الراشدون، أو جماعة من الأمة ؛ أو واحد من المشاهير ، بالاجتهاد والعدالة والثقة بما يقول، بخلاف الآخر، فهو أولى ، لكونه أغلب على الظن وأقرب إلى الانقياد . العاشر : أن يلزم من العمل بأحدهما تقرير حكم الحظر، والآخر تقرير الوجوب، او الكراهة، أم الندب؛ فما يلزم منه تقرير الحظر أولى لما قدمناه في الحجج . الحادي عشر: أن يلزم من أحدهما تقرير حكم النفي، والآخر الإثبات، فالمقرر للنفي أولى، لما سبق في الحجج . الثاني عشر : أن يلزم من أحدهما تقرير حكم معقول ، ومن الآخر حكم غير معقول؛ فما يلزم منه تقرير حكم معقول أولى لما سبق في الحجج. الثالث عشر: أن يلزم من أحدهما در الحدّ والعقوبة، ومن الآخر إثباته ؛ فالدارىء للحد أولى، لما سبق أيضاً . ۲۸۳
الجزء 04 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.