اما اتحدت ، فلانه لا يمتنع عند تعدد المحال وان اتحد نوع الحكم ، ان يكون
الحكم للثابت في الفرع ثابتا بغير علة الاصل، وهو الأولى المافيه من تكثير مدارك الحكم ، فانه افضى الى اقتناص مقصود المشارع من الحكم مما اذا اتحد المدرك ؛ واذا كان كذلك ، فلا يلزم منه وجود الحكم الآخر ؛ لجواز ان لا تكون علة الفرع مستقلة باثبات الحكم الآخر ، كاستقلال علة الأصل
•
واما اذا تعددت العلة فان وقع التلازم بينها ، فلجواز ان تكون علة الحكم الثابت في الفرع غير علقه في الأصل ، لما ذكرناه وعند ذلك ، فلا يلزم منها وجود العلة الأخرى في الفرع ؛ فانه لا يلزم من التلازم بين علة ذلك الحكم وعلة الحكم الآخر في الأصل التلازم بين علته في
الفرع
ع وعلة الحكم الآخر وعلى هذا لا يكون الحكم الآخر لازما في الفرع ، وجوابه ان يقال : ثبوت احد الحكمين في الفرع يدل ظاهرا على وجود علته التي ثبت بها في الاصل ، وان جاز ثبوته في الفرع بغيرها ، لأن الأصل عدم وجود علة أخرى غير علته في الاصل، والقول بأن تعدد المدارك أولى معارض بأن الاتحاد اولى ما فيه من التعليل يعلة مطردة منعكسة . وما ذكروه ، وان كانت العلة فيه مطردة، الا أنها غير منعكسة والتعليل بالعلة المطردة المنعكسة متفق عليه، بخلاف غير المنعكسة ، فكانت اولى. فان قيل : وكما ان الأصل عدم علة اخرى في الفرع غير علة الأصل ، فالاصل
·
عدم علة الاصل في الفرع ، وليس العمل بأحد الاصلين اولى من الآخر قلنا : بل العمل بما ذكرناه اولى ، لان العلة فيه تكون متعدية ، وهي متفق على صحة التعليل بها . وما ذكروه يلزم منه ان تكون العلة في الأصل قاصرة ؛ لان الأصل عدم وجودها في صورة أخرى ؛ وهي مختلف في صحة التعليل بها ، فكان ما ذكرناه اولى
-110—
الجزء 04 — ص ١١٥