به أيضاً القياس الباطل ، ولهذا وصفهم بكونهم جهالا . وعلى ذلك يجب حمل قول عائشة في حق زيد بن ارقم ، وكذلك قول الشعبي ومسروق وابن سيرين . جمعاً بين النقلين ، كما سبق تقريره .
قولهم : لا نسلم أن السكوت يدل على الموافقة -
•
قلتا : داله ما سبق في مسائل الاجماع قولهم : لا نسلم أن اجماع الصحابة حجة - قد دللنا عليه في مسائل الاجماع ايضاً وما ذكروه من الفوادح في الصحابة فمن أقوال المبتدعة الزائغين كالنظام ومن تابعه من الرافضة الضلال ، وقد أبطلنا ذلك كله في كتاب ) ابكار الأفكار ( في المواضع اللائقة بذلك (۱) .
•
قولهم : انه حجة ظنة ـ قلنا والمسألة أيضاً عندنا ظنية قولهم: ما المانع أن يكون عملهم بالاقسة المنصوص على عللها ـ عنه اجوبة ثلاثة. الاول : انه لو كان ثم نص لنقل ، كما ذكرناه في النصوص الدالة على الاحكام الثاني : أنه اذا كانت العلة منصوصة ، فان لم يرد التعبد باثبات الحكم بها في غير محل النص ، فيمتنع إثباته ؛ لما يأتي في المسألة التي بعدها ؛ وان ورد الشرع بذلك ، فالحكم يكون في الفرع ثابتاً بالاستدلال أي بعلة منصوصة، لا بالقياس على ١٠ يأتي تقريره . وعلى هذا فلا يكونون عاملين بالقياس . الثالث : أن ذلك يكون حجة على من أنكر القياس مطلقاً، وان لم يكن حجة
على النظام والقائلين بقوله
•
قولهم : لا يلزم أن يكون القياس حجة بالنسبة الى غير الصحابة . قلنا القائل قائلان : قائل يقول با القياس مطلقاً بالنسبة الى الكل وقائل بنفيه مطلقاً بالنسبة الى الكل . وقد اتفق الفريقان على نفي التفصيل (۲) كيف وانه حجة على من قال بنفيه مطلقاً
1
اهم المراجع في دفع التهم التي وجهها الرافضة الى الصحابة كتاب منهاج
السنة لابن تيمية
۱ - انظر المسألة التاسعة عشرة من مسائل الأجماع .
٥٣
الجزء 04 — ص ٥٣