د. مجيد بن محسن العلوي
أدركت الدول المتقدمة وعدد من دول شرق آسيا هذه الحقيقة فبادرت لإصلاح أنظمتها وعمدت لربطها باحتياجات سوق العمل فحققت تقدماً ملحوظاً. . لا تزال هذه الأنظمة في الدول العربية تعاني من حالة التخلف قياساً بالواقع من الاقتصادي المحلي والدولي الأمر الذي يساهم في تكريس العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
بات إصلاح أنظمة التعليم والتدريب العربية أمراً لا بد منه لا سيما في ظل التعقيدات التي فرضها واقع العولمة.
المحور الأول: الفجوة بين المزود والمتلقي
العلاقة بين التعليم والتدريب وسوق العمل، وواقع أنظمة التعليم والتدريب في
المنطقة العربية
حالة
إن مخرجات التعليم والتدريب هي ذاتها مدخلات سوق العمل، لذا، فإن أي خلل في أنظمة التعليم والتدريب لا بد وأن تقابله حالة من الإرباك والتشوه في صورة سوق العمل، وفي المقابل فإن أي خلل أو تذبذب أو تشوه في سوق العمل تقابله من عدم جدوائية التعليم. يجب أن تبقى هذه المعادلة في حالة من الاتزان المستمر وإلا أصبحت أنظمة التعليم والتدريب غير فعالة بالنسبة لسوق العمل، ما يترتب عليه بحث هذه السوق عن مصادر أخرى تضمن استمراريتها ونموها، لتتحول بذلك مخرجات تلك الأنظمة إلى طاقات معطلة فتتنامى ظاهرتان خطيرتان هما البطالة وتشوه سوق العمل، وهذه هي الحالة الفعلية التي تعيشها أسواق العمل العربية بصورة عامة.
أين يكمن الخلل؟!
من
خلال تحليل واقع مشكلات سوق العمل العربية بصفة عامة، والسوق الخليجية بصفة خاصة، يمكن القول بأن مكمن الخلل يتمثل في أربع جزئيات رئيسية هي: .1 النمو المتسارع في الاقتصاد وآليات العمل والإنتاج مقابل الجمود في أنظمة التعليم
والتدريب.
2 ضعف أو غياب ثقافة العمل والإنتاج بين أوساط المواطنين.
3 جمود التشريعات وعدم مواكبتها للنمو والانفتاح الاقتصادي الذي فرض ويفرض
- 443 -
ص ٤٤٣