ندوة السياسات التعليمية والخطط التنموية
في بلادنا إلى المستوى العالمي حتى تكون قادرة على مواكبة تطورات المعرفة في حقول التخصص المختلفة، وعلى إحداث تحول في مجتمعاتنا إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وتتعلق هذه السياسات بجوانب عديدة من نظام التعليم العالي كسياسة القبول في وسياسة البحث العلمي والدراسات العليا، وضبط التشريعات... إلخ.
الجامعات،
أولاً: سياسة القبول:
الالتزام بالمعايير الموضوعية في قبول الطلبة بحيث تتحقق العدالة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر وأن تُراعى الطاقة الاستيعابية للجامعات في ضوء الإمكانات المتوفرة.
اعتماد المعدل الذي يحصل عليه الطالب في الشهادة الثانوية العامة.
خضوع الطلبة لامتحان مستوى في اللغتين العربية والإنجليزية وفي المهارات
الحاسوبية.
ثانياً: سياسة التمويل:
تنويع مصادر التمويل لمؤسسات التعليم العالي لتأمين حصولها على ما تحتاجه من أموال لضمان تأديتها لرسالتها وضمان استقلالها.
. اعتبار التعليم العالي استثماراً مشتركاً بين الدول وكافة المؤسسات والأفراد المستفيدين من مخرجاته، وبذلك تقع مسؤولية التمويل على جميع الشركاء، وتكون الممول الرئيسي نظراً لأنها تضع السياسات العامة وتشرف على الأداء. تعمل المؤسسات على تغطية النفقات الجارية من الرسوم التي تتقاضاها والتبرعات التي تحصل عليها ومن الدراسات والبحوث والاستشارات التي تقوم بها.
الدولة
هي
ثالثاً: ضمان الجودة والنوعية
إنشاء هيئة مستقلة لوضع المعايير لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة وبما يتفق مع المعايير الدولية.
إنشاء وحدة في كل مؤسسة لتقييم أداء المؤسسة في جميع أقسامها ودوائرها ومدى التزامها بالمعايير المتفق عليها.
اعتماد الكفاءة في اختيار الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.
اختيار القيادات الأكاديمية تنافسياً وعلى أساس الكفاءة والتميز في الأداء.
-366-
ص ٣٦٦