التربية وأزمة التنمية البشرية
معايير الخطة التربوية
النتيجة أن هذه المفاهيم حسب أهدافها لا تتحقق على أرض الواقع. وهنا يثار التساؤل، لماذا لا يطبق الطلاب مبدأ المساواة في تعاملهم وحياتهم؟ ولماذا ينحرف سلوكهم تجاه المحافظة على البيئة أحيانا فنجدهم يدمرونها ويعبثون بها ؟ ثم لماذا تكون أفعالهم مخالفة لمقياس المواطنة الحقة ؟ فإذا كانت هذه هي المحصلة التي اكتسبها الطلاب، فما الفائدة الأهداف المعلنة من ؟ . إن هذه الفجوة بين الأهداف كتنظير Theorization والممارسات كواقع أوجدت اتجاهات سلوكية لا تتفق واتجاهات التنمية البشرية، مما يعني أن المدرسة تواجه مشكلة العمل بالأهداف وأنها لوحدها غير قادرة على إحداث تغييرات مرغوبة، وإن الأمر يستدعى مراجعة الخطط
ودور المدرسة في إطار المؤسسة الاجتماعية والعوامل المؤثرة فيها . ٢ - إشكالية الربط بين السياسات : إن العلاقة بين التربية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية علاقة وثيقة وعضوية يصعب فصلها دون أن تتأثر هذه الأطراف الثلاثة . فالسياسة التعليمية أثرها واضح في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً للمجالين الاقتصادي والاجتماعي أثرهما على التعليم . لذلك فإن الخطة التربوية، كما أشرنا، يجب أن تراعى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، وبدون ذلك فإن الإختلالات ناجمة من انحراف الدور التربوي عن مجال التنمية المستهدفة .
إن بناء الخطة يستدعى توظيف كافة المعلومات السكانية والاقتصادية والاجتماعية من أجهزة التخطيط الإنمائي في الدولة . فضلاً، ، عن الحاجة الماسة للتنسيق بين الخطة التربوية والخطة الإنمائية في إطار الأحكام والتوجهات العامة. ففي هذا التوافق في السياسات
- 9V-
ص ٩٧