التربية وأزمة التنمية البشرية
المخاولمر والتحديات
الأزمات لا تختلف عن تلك المحاولات التي تسعى غالبية الدول في أنظمتها التعليمية أن تطبقها وتتمسك بها. فالتباين بين الدول ليس في إطار الرؤية العامة حول كيفية معالجة أزمة التنمية البشرية، وإنما هو في القدرة على تنفيذ استراتيجيات هذه التنمية بين الدول، خصوصا وإن الدول النامية تعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية ليس بمقدور أنظمتها التربوية أن تتجاوزها أو تفلت منها . فالكثير من الدول النامية حسب تقارير التنمية البشرية الصادرة من الامم المتحدة لا تمتلك أصلاً حرية الاختيار في التراجع أو التقدم أمام ضعف توافر المعطيات والإمكانات التي تمكنها من تحقيق الحدود الدنيا لمستهدفات التنمية البشرية .
وتزداد مشكلة التنمية البشرية تعقيدا في عدد من الدول عندما تقارن بالتوجه العالمي نحو التسريع في اتجاه تنوع التعليم وتجويده . فالدول المتقدمة لا تنظر إلى التنمية البشرية على أساس توفير أي نوع من التعليم لمجرد التحاق الجميع بالمدرسة، وإنما ترى إنه لابد أن يقدم نوعاً جديداً من التعليم يتناسب مع احتياجات العصر الجديد، وهو عصر كما نعرفه يتصف بالثورة التكنولوجية الثالثة . فهذا العصر يختلف عن العصور التي تميزت بالثورتين الصناعيتين الأولى والثانية في أنه يعتمد على العقل البشرى والإلكتروني وتوليد المعلومات وتعميم الاستفادة منها بفاعلية وكفاءة : وهذا يؤدى إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية متسارعة، وانفتاحاً إعلامياً وثقافياً، وترابطاً دولياً ليس بمقدور الدول أن تنعزل عنها أو حتى تقاومها إذا ابتغت ذلك . ظاهرة كهذه تفرض أسئلة متعددة ومسؤولية جسيمة على أنظمة التعليم في كل مكان. وأبرز هذه الأسئلة، كيف تستطيع هذه الأنظمة أن تواجه وتتكيف مع الأمواج العاتية الناتجة من عصر معلوماتي واتصالي ليس بالإمكان رؤية حدوده ومداه وآثاره مستقبلاً؟ ثم ما ذنب
- ٤٨٨
ص ٤٨٨