التربية وأزمة التنمية البشرية
المناهج التعليمية والتنمية البشرية
ثورة تزداد عنفاً بمرور الزمن مما يترتب عليها أن تنهض التربية وتغير من هياكلها وأهدافها وسياساتها وأساليبها استعداداً لمواجهة احتمالات المستقبل. فالمؤسسات الصناعية التي ستزداد اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات وكذلك المؤسسات الاقتصادية، ستفرض على المناهج مهام ومسؤوليات من نوع مختلف ليس للتربية خيارات يمكن المفاضلة بينها من أجل مواكبة هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية . ولابد من استراتيجية تربوية للمناهج بعيدة المدى تأخذ في الاعتبار كل التحولات والتوقعات المستقبلية لقضايا التنمية شرط أن تركز على التنسيق والتكامل مع شتى القطاعات في المجتمع . فمن دون تعاون ومساهمة هذه القطاعات فإن الدور التربوي في المناهج يظل دوراً ثانوياً مشلولاً في كفاءاته وفاعليته . وللاستدلال على ذلك يمكننا أن ننظر إلى القضية القديمة الجديدة التي تدور حول نظرة المجتمع إلى العمل اليدوي بأنه عمل محتقر وفيه امتهان للإنسان بينما سوق العمل ورجال الاقتصاد يؤكدون على أهميته البالغة للإنتاج والتنمية الاقتصادية. فالدور التربوي في ميدان الإعداد للكوادر البشرية الفنية والمهنية يتطلب دعما وجهدا موازيا من القطاعات الأخرى كالإعلام والأسرة والصناعة والمؤسسات الاجتماعية المختلفة لمحو فكرة أن العمل اليدوي محتقر وخصوصا بين الشباب الذي يرى أن العمل اليدوي لا يحقق له الوجاهة الاجتماعية Social Notability .
وإذا كانت مهمة التربية إعداد القوى البشرية اللازمة للتنمية فإنه ليس من الإنصاف أن نلوم التربية فقط ونغفل دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه التعاون والتنسيق والتكامل مع القطاع التعليمي . فلابد من التأكيد دائماً . على العلاقة العضوية بين المناهج وميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وإن هذه العلاقة على أهميتها يجب ألا تفرض على التربية قيوداً وحدوداً
- ٤٨٢ -
ص ٤٨٢