ثم لو لم يكن محالاً في نفسه ؛ لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور: [فإنه](١) إذا (۲) تعارض عند المجتهد دليلان (۳) فيتخير بين الشيء ونقيضه ولو نكح مجتهد (٤) امرأة بلا ولي، ثم نكحها آخر (ه) يرى بطلان الأول
فكيف تكون مباحة للزوجين ؟
المسلك الثاني
(٦)
:
(۷)
لو كان كل مجتهد مصيباً : جاز ( لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه ؛ لأن كل واحد منهما مصيب، وصلاته صحيحة فلم لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه ؟
ثم يجب أن يطوي بساط المناظرات في الفروع ؛ لكون كل واحد منهم مصيباً عن ما هو عليه، ولا تعريفه ما عليه خصمه.
نقله لا فائدة في المسلك الثالث (۸) :-
أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف والاجتهاد : طلب يستدعي مطلوباً لا
محالة، فإن لم يكن للحادثة حكم: فما الذي يطلب ؟ فمن يعلم يقيناً(۹) أن زيداً ليس بجاهل ولا عالم هل يتصور أن يطلب
(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في «
(۲) في ( ب ) : ( فإذا »
(۳) آخر الورقة (۱۳۲) من
(٤) من الحنفية.
."
(٥) من الجمهور ، ولفظ ( آخر ) ورد في ( أ ) : ( أخرى » .
(٦) أي: الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بالمعنى
(۷) في " م » : « صار » .
(۸) أي : الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بالمعنى
(۹) آخر الورقة (١٢٥) من ( أ ) .
•
•
۹۹۲ -
—
الكتاب — ص ٩٩٢