روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٩٧٦

(1) (۲) واختلف فيه عن أبي حنيفة ، والشافعي (۳) وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد (٤) : أن دليل هذه المسألة وفرض الكلام في طرفين :- أحدهما : مسألة فيها نص فينظر : قطعي، فإن كان مقدوراً عليه فقصر المجتهد في طلبه : فهو مخطئ آئم؛ لتقصيره وإن لم يكن مقدوراً عليه؛ لبعد المسافة، وتأخير المبلغ: فليس بحكم في حقه بدليل :- أن الله - تعالى - لما أمر جبريل أن يخبر محمداً - الله - بتحويل القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه : لم يكن مخطئاً . (1) ولما بلغ النبي [و] ( أهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم : لم م أبو عكرمة ) . » ): ( هنا في ورد D (۲) اختلف النقل عن الحنفية في هذه المسألة وسبب الاختلاف ما نقل عن أبي حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتي : ( كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد ) فقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (۱۱۳٩/٤) معلقاً على ذلك: « فبين أن الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله ) وانظر في ذلك الميزان للسمرقندي ( ص ٧٥٣)، وفواتح الرحموت (۳۸۱/۲) ، تيسير التحرير (٢٠٢/٤)، المستصفى (٣٦٣/٢) (۳) قال ذلك الغزالى في المستصفى (٣٦٣/٢) ، وقال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (١٠٤٦/٢) : ( هذا - يقصد أن الحق في قول واحد من المجتهدين – هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد وليس له قول سواه ، ورد على بعض العلماء الذين نسبوا إلى الشافعي القول : ( إن كل مجتهد مصيب » . (٤) أراد بذلك الغزالي حيث قال ما سيأتي ذكره في المستصفى (٣٦٤/٢) (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في ا م -987- 1
الكتاب — ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.