(1)
(۲)
واختلف فيه عن أبي حنيفة ، والشافعي
(۳)
وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد (٤) : أن دليل هذه المسألة
وفرض الكلام في طرفين :-
أحدهما : مسألة فيها نص فينظر :
قطعي،
فإن كان مقدوراً عليه فقصر المجتهد في طلبه : فهو مخطئ آئم؛ لتقصيره وإن لم يكن مقدوراً عليه؛ لبعد المسافة، وتأخير المبلغ: فليس بحكم في حقه
بدليل :-
أن الله - تعالى - لما أمر جبريل أن يخبر محمداً - الله - بتحويل القبلة إلى
الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه : لم يكن مخطئاً .
(1)
ولما بلغ النبي [و] ( أهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم : لم
م أبو عكرمة ) .
» ): (
هنا في ورد
D
(۲) اختلف النقل عن الحنفية في هذه المسألة وسبب الاختلاف ما نقل عن أبي حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتي : ( كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد ) فقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (۱۱۳٩/٤) معلقاً على ذلك: « فبين أن الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله ) وانظر في ذلك الميزان للسمرقندي ( ص ٧٥٣)، وفواتح الرحموت (۳۸۱/۲) ، تيسير التحرير (٢٠٢/٤)، المستصفى
(٣٦٣/٢)
(۳) قال ذلك الغزالى في المستصفى (٣٦٣/٢) ، وقال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (١٠٤٦/٢) : ( هذا - يقصد أن الحق في قول واحد من المجتهدين – هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد وليس له قول سواه ، ورد على بعض العلماء الذين نسبوا إلى الشافعي القول : ( إن كل مجتهد مصيب » .
(٤) أراد بذلك الغزالي حيث قال ما سيأتي ذكره في المستصفى (٣٦٤/٢) (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في ا م
-987-
1
الكتاب — ص ٩٧٦