الأحكام)
وقولهم : « هو قادر على الاستكشاف »
(۲)
قلنا : فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع
الله -تعالى- فيه ؟
عباده
وقولهم : ( إن قوله نص ) .
قلنا : إذا قيل له : ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعاً .
ولا (۳)
ومنع
يحتمل الخطأ
هذا القدرية وقالوا : إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع. وهو باطل؛ لأنه لا يبعد أن يلقى الله - تعالى - في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح
(٤)
(٥) وأما وقوع ذلك : فاختلف أصحابنا فيه (٦) واختلف أصحاب الشافعي فيه - أيضاً - (۷) .
(۱) راجع (ص ٦٣٧) من هذا الكتاب
(۲) في «
: الاستنكاف » .
(۳) فر في ( ص ط » : « فلا » . و
(٤) ما سبق من الكلام في الجواز الشرعي
وينبغي
أن أنبه على أنه نقل الإجماع على جواز اجتهاده له في أمر الدنيا ووقع. انظر في
ذلك الإحكام لابن حزم (۷۰۳/۲) ، إرشاد الفحول (ص٢٥٥)
(٥) القائلون بالجواز الشرعي اختلفوا في الوقوع
(٦) فذهب أكثر الحنابلة إلى أنه واقع وهو الذي ذهب إليه ابن قدامة -هنا- كما يدل عليه استدلاله، وهو الصحيح. انظر التمهيد لأبي الخطاب (٤١٦/٣)، المسودة
(ص٥٠٦) ، وذهب بعضهم إلى أنه لم يقع
(۷) ذهب بعض الشافعية إلى أنه واقع وهو اختيار الآمدي في الإحكام (١٦٥/٤)، واليه=
- 9V. -
الكتاب — ص ٩٧٠