روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٩٧٠

الأحكام) وقولهم : « هو قادر على الاستكشاف » (۲) قلنا : فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله -تعالى- فيه ؟ عباده وقولهم : ( إن قوله نص ) . قلنا : إذا قيل له : ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعاً . ولا (۳) ومنع يحتمل الخطأ هذا القدرية وقالوا : إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع. وهو باطل؛ لأنه لا يبعد أن يلقى الله - تعالى - في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح (٤) (٥) وأما وقوع ذلك : فاختلف أصحابنا فيه (٦) واختلف أصحاب الشافعي فيه - أيضاً - (۷) . (۱) راجع (ص ٦٣٧) من هذا الكتاب (۲) في « : الاستنكاف » . (۳) فر في ( ص ط » : « فلا » . و (٤) ما سبق من الكلام في الجواز الشرعي وينبغي أن أنبه على أنه نقل الإجماع على جواز اجتهاده له في أمر الدنيا ووقع. انظر في ذلك الإحكام لابن حزم (۷۰۳/۲) ، إرشاد الفحول (ص٢٥٥) (٥) القائلون بالجواز الشرعي اختلفوا في الوقوع (٦) فذهب أكثر الحنابلة إلى أنه واقع وهو الذي ذهب إليه ابن قدامة -هنا- كما يدل عليه استدلاله، وهو الصحيح. انظر التمهيد لأبي الخطاب (٤١٦/٣)، المسودة (ص٥٠٦) ، وذهب بعضهم إلى أنه لم يقع (۷) ذهب بعض الشافعية إلى أنه واقع وهو اختيار الآمدي في الإحكام (١٦٥/٤)، واليه= - 9V. -
الكتاب — ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.