ذلك (١)
فإن قيل : فـ «السماء» و «الإرض» و «الإله» و «الشمس» و «القمر» مدلولها (۲)
(۳)
مفرد مع الألف واللام (٣)
قلنا: امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظ ، بل لاستحالة وجود المشارك؛ إذ «الشمس» في الوجود (٤) واحدة ، ولو (٥) فرضنا عوالم في كل واحد
كان قولنا: (الشمس) شاملاً للكل
(V)
(٦)
شمس
(1) أي: إذا دخلت «آل» على «رجل» و «فرس» أو أي مفرد فإن «أل» تجعله مفيداً للعموم بالواسطة أي: يتناول جميع ما يقع عليه ذلك اللفظ؛ وذلك لأن المفرد إذا أدخل عليه الألف واللام يكون للعموم عند بعض العلماء ومنهم ابن قدامة وخالف في ذلك الإمام الرازي وبعض أتباعه، وسيأتي تفصيل ذلك في باب العموم إن شاء الله
والتعليق عليه.
(۲) في «ب» : «مدلولهما».
أن
(۳) هذا اعتراض على ما سبق معناه أن المعترض يقول: كيف يستقيم ما قلته من الألف واللام إذا دخلت على المفرد جعلته عاماً وهناك مفردات دخلت عليها الألف واللام ولم تجعلها للعموم مثل: «السماء» و «الأرض» و «الإله» وغيرها، بل بقي مدل
تلك المفردات مفرد على ما كان ؟
(٤) آخر الورقة (٥) من «ل».
(ه) لفظ «هـ) : «فلو» .
(٦) في (هـ) : «واحدة)
(۷) هذا هو الجواب عن ذلك الاعتراض ومعناه : أن امتناع الشركة هاهنا ليس لنفس مفهوم
اللفظ، بل الذي وضع اللغة لو جوز في «الشمس» عدداً: لكان يرى هذا اللفظ عاماً
لجميع ما يطلق عليه ،شمس، فثبت أن امتناع الشمول لم يكن لوضع اللفظ، لاستحالة وجود شمس أخرى مشاركة لهذه الشمس.
بل
۹۷
الكتاب — ص ٩٧