(1)
-:
وشرط المجتهد
إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها وهي: الأصول التي فصلناها : ( الكتاب )
و ( السنة ) و ( الإجماع » و « استصحاب الحال » و « القياس » التابع لها ، وما
يعتبر في الحكم في الجملة، وتقديم ما يجب تقديمه منها (٢)
فأما العدالة : فليست شرطاً لكونه مجتهداً
بل متى كان عالماً بما ذكرناه : فله أن يأخذ باجتهاد نفسه (۳)
لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلاً لا تقبل فتياه والواجب عليه ف معرفة الكتاب
معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي : قدر ( خمسمائة آية ) (ه)
(٤)
(۱) لقد تكلم الأصوليون عن شروط المجتهد بين مختصر ومطول فراجع فيها: المستصفى (٣٥٠/٢ وما بعدها)، كشف الأسرار (١٥/٤) ، تيسير التحرير (١٨٠/٤)، نهاية السول (٢٤٤/٣)، المحصول (۳۰/۳/۲) ، الإحكام للآمدي (١٦٢/٤)، فواتح الرحموت (٣٦٣/٢) ، إرشاد الفحول ( ص ٢٥٠) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ٤٣٧) .
(٢) كل ما سبق الكلام عنه فلابد للمجتهد من معرفتها معرفة دقيقة (۳) آخر الورقة (١٥٦) من ( ل ) . (٤) انظر: المستصفى (٣٥٠/٢) ، جمع الجوامع (۳۸۵/۲) مع شرح الجلال، إعلام الموقعين (۱۱/۱)
(٥) قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٤٦٠/٤ ) : ( وقد ذكروا أن الآيات خمسمائة آية، وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة، أما بدلالة الالتزام فغالب القرآن بل كله؛ لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه ) ا.هـ
ونقل عن ابن المبارك أن عددها تسعمائة آية، وعن أبي يوسف : أن آيات الأحكام ألف
ومائة ، وقيل : أكثر من ذلك. انظر ايقاظ الوسنان (ص ٥٧)
•
.97.
الكتاب — ص ٩٦٠