روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٩٣٠

التأثير » (1) و المعارضة » و « التركيب (۲) أما الاستفسار (۳) : فيتوجه على المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال، ويكفيه في إثباته : بيان احتمالين في اللفظ (٤) . ولا يلزمه بيان المساواة بينهما؛ لأنه ليس في وسعه ذلك وجوابه بـ : منع [تعدد] (٥) الاحتمال أو (٦) بترجيح أحدهما . السؤال الثاني : فساد الاعتبار وهو أن يقول (۷) : هذا قياس يخالف نصاً. لسلا (۸)، (۱) ورد هنا في ( ط » و« ل ) وم » : « والفرق » (۲) في ام (۱۷۸/۳) » : « والركب ) (۳) وهو: طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة كما قال ابن الحاجب في مختصره مع بيان المختصر، أو تقول : هو : طلب شرح دلالة اللفظ الذي ذكره المستدل كما قاله الأمدي في الإحكام (٦٩/٤) . وانظر في هذا السؤال: تيسير التحرير (١١٤/٤) ، نهاية الوصول (٢٣٥/٢ب)، جمع الجوامع مع شرح المحلي (۳۳۱/۲) ، شرح الكوكب المنير (٢٣٠/٤) ، الكافية في الجدل (ص۱۳۱) (٤) آخر الورقة (١٤٧) من ( ل ) • (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م ) . (٦) آخر الورقة (١٤٧) من (م) ، وكتبت (١٣٦) عن طريق الخطأ حيث جرى تقديم وتأخير. • (۷) أي: يقول المعترض (۸) فيكون المراد به أن القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم لا لفساد فيه، بل لمخالفته النص أو الإجماع، أو أن أحد مقدماته كذلك، أو أن الحكم فيه مما لا يمكن إثباته بالقياس. انظر في هذا التمهيد لأبي الخطاب (۱۰٦/٤-۱۹۱)، إرشاد الفحول (۲۳۰)= - gr. -
الكتاب — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.