!
نقيس عليه : ما لو رد المصراة بعيب آخر وهو (۱) نوع إلحاق . ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة؛ صيانة للنفس، واستبقاء للمهجة
يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها .
ويقاس عليه المكره؛ لأنه في معناه .
الأشخاص بحكم .
وأما ما لا يعقل : فكتخصيصه بعض كتخصيصه (۲) أبا بردة بجذعة من المعز .
وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده
(۳)
وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى
وإناثها .
(٤)
فإنه لما] (٥) لم ينقدح فيه معنى : لم يقس عليه الفرق في البهائم بين ذكورها
وفي الجملة : إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره، والله
أعلم .
***
(۱) آخر الورقة (١٦٩) من «
(۲) آخر الورقة (١٤٢) من ( م )
(۳) سبق ترجمة أبي بردة وخزيمة، وتخريج هذين الخبرين
(٤) وذلك في قوله : ( إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر ) أخرجه
أبو داود في
سننه (۹۰/۱) ، وأخرج نحوه الإمام أحمد في المسند (٧٦/١، ٩٧).
(٥) ما بين المعقوفتين من « ل » .
-91.
الكتاب — ص ٩١٠