روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٩١٠

! نقيس عليه : ما لو رد المصراة بعيب آخر وهو (۱) نوع إلحاق . ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة؛ صيانة للنفس، واستبقاء للمهجة يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها . ويقاس عليه المكره؛ لأنه في معناه . الأشخاص بحكم . وأما ما لا يعقل : فكتخصيصه بعض كتخصيصه (۲) أبا بردة بجذعة من المعز . وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده (۳) وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى وإناثها . (٤) فإنه لما] (٥) لم ينقدح فيه معنى : لم يقس عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وفي الجملة : إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره، والله أعلم . *** (۱) آخر الورقة (١٦٩) من « (۲) آخر الورقة (١٤٢) من ( م ) (۳) سبق ترجمة أبي بردة وخزيمة، وتخريج هذين الخبرين (٤) وذلك في قوله : ( إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر ) أخرجه أبو داود في سننه (۹۰/۱) ، وأخرج نحوه الإمام أحمد في المسند (٧٦/١، ٩٧). (٥) ما بين المعقوفتين من « ل » . -91.
الكتاب — ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.