روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٨٩٩

العلة بدليل : أنه يكتفى بذلك . فإن (١) لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم (۲) : يحتمل أن يكون لمعارض من • فوات شرط، أو وجود مانع ويحتمل : أن يكون لعدم العلة فلا يترك الدليل المغلّب على الظن لأمر محتمل متردد . فإن قيل : نفي الحكم المعارض نفي للحكم (۳) مع وجود سببه، وهو خلاف الأصل . ونفيه؛ لعدم العلة موافق للأصل؛ إذ هو نفي الحكم؛ لانتفاء دليله فيكون أولى قلنا : هو مخالف للأصل (٤) من جهة أخرى، وهو : أن فيه نفي العلة مع قيام دليلها، والأصل (٥) توفير [دليل](٦) المقتضي (V) على (^) المقتضى، فيتساويان(۹) ، ودليل العلة ظاهر، والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد وفرق قوم بين العلة : « المنصوص عليهــا ) وبين « المستنبطـة » ، وجعل (۱) في غير ( هـ ) : ( وان ) (۲) آخر الورقة (۱۰۹) من ( أ ) . (۳) في ( ب ) : ( الحكم ) (٤) ورد هنا في « أ (٥) آخر الورقة (١٤١) من « ل ) (٦) ما بين المعقوفتين من ( هـ ) . عبارة : ة : « وهو نفي الحكم لانتفاء » وهي عبارة سبقت (۷) آخر الورقة (۱۳۱) من (۸) آخر الورقة (۱۳۹) من D D (۹) في ( أ ) : ( فيتساوون ) ب م -- - 199 -
الكتاب — ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.