روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٨٩٢

فالتعدية فرع الصحة، فكيف (۱) يجوز أن تكون من جملة المصحح ؟! : أن التعدية ليست شرطاً في العلة المنصوص عليها، ولا في العقلية وهما الثاني آكد، فكذلك المستنبطة . الثالث : أن الشارع لو نص على جميع القاتلين (۲) ظلماً بوجوب القصاص : لا(۳) يمنعنا أن نظن [أن] (٤) الباعث حكمة الردع والزجر، وإن لم يتعد إلى غير قاتل : فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث، واقتصاره البعض . وقولكم (٦) : « لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة ) عنه جوابان : أحدهما (٧) : المنع ؛ فإن فيها فائدتين ذكرناهما (۸) إحداهما : قصر الحكم على محلها قولهم : ( إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل " (0) على قلنا : بل يحصل هذا بالعلة القاصرة ؛ فإن كل علة غير المؤثرة، إنما تثبت بشهادة الأصل، وتتم بالسبر وشرطه : الاتحاد . فإذا ظهرت علة أخرى : انقطع الحكم (۱) في ( هـ ) : « وكيف » . (۲) في ( ط ) : ( القائلين ) » أ " . (۳) في و ب و ص a (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( هـ ) و « ل » : « أو اقتصاره » . (٥) في « ط ) (٦) في ( ص ) و (b) و « ل » : « قولهم (۷) في غير ( أ ) » : « أحدها » و م (۸) في (ص۸۸۹) من هذا الكتاب - ARY -
الكتاب — ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.