ومما يشبه هذا : شهادة الأصول (۱) :
(۲)
كقولهم في الخيل : ما لا تجب الزكاة في الذكور (٢) منفردة: لم تجب في
الذكور والإناث.
ويستدل على صحتها بـ «الإطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما
لا تجب.
وقولهم : [ من ] (٣) صح ظهاره : صح طلاقه كالمسلم.
ذهب القاضي (٤) ، وبعض الشافعية ) إلى صحته ؛ لشبهه بما ذكرنا، وتغليبه
على الظن.
ومنع منه بعضهم (٦) . والله أعلم.
***
=
البرهان (٨٣٥/٢) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ٣٩٦) ، مفتاح الوصول (ص١٥٠)، المسودة ( ص ٤٠٦) ، تيسير التحرير (٤٩/٤) ، نهاية السول (٦٨/٣) ، فواتح الرحموت (۳۰۳/۲)، المستصفى (۳۰۸/۲).
(۱) المراد بها : دلالة الكتاب أو السنة، أو الإجماع، على الحكم المعلل.
وقد يراد بها : أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. انظر شفاء الغليل ( ص ۱۸۹) ، العدة (١٤٣٥/٥) ، المعتمد (٨٤٩/٢)، تيسير
(۲)
التحرير (٣١٦/٣).
هنا في ورد في ( أ ) : ( فلا يجب» وهو آخر الورقة (١٥٥) من ( هـ ) .
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في (هـ).
(٤) في العدة (١٤٣٥/٥).
(٥) منهم أبو إسحاق الشيرازي في اللمع (ص٦٣).
(٦) أي: بعض العلماء. انظر التمهيد لابي الخطاب (٢٨/٤-٢٩).
- ARY-
الكتاب — ص ٨٦٢