روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٨٦٢

ومما يشبه هذا : شهادة الأصول (۱) : (۲) كقولهم في الخيل : ما لا تجب الزكاة في الذكور (٢) منفردة: لم تجب في الذكور والإناث. ويستدل على صحتها بـ «الإطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. وقولهم : [ من ] (٣) صح ظهاره : صح طلاقه كالمسلم. ذهب القاضي (٤) ، وبعض الشافعية ) إلى صحته ؛ لشبهه بما ذكرنا، وتغليبه على الظن. ومنع منه بعضهم (٦) . والله أعلم. *** = البرهان (٨٣٥/٢) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ٣٩٦) ، مفتاح الوصول (ص١٥٠)، المسودة ( ص ٤٠٦) ، تيسير التحرير (٤٩/٤) ، نهاية السول (٦٨/٣) ، فواتح الرحموت (۳۰۳/۲)، المستصفى (۳۰۸/۲). (۱) المراد بها : دلالة الكتاب أو السنة، أو الإجماع، على الحكم المعلل. وقد يراد بها : أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. انظر شفاء الغليل ( ص ۱۸۹) ، العدة (١٤٣٥/٥) ، المعتمد (٨٤٩/٢)، تيسير (۲) التحرير (٣١٦/٣). هنا في ورد في ( أ ) : ( فلا يجب» وهو آخر الورقة (١٥٥) من ( هـ ) . (۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في (هـ). (٤) في العدة (١٤٣٥/٥). (٥) منهم أبو إسحاق الشيرازي في اللمع (ص٦٣). (٦) أي: بعض العلماء. انظر التمهيد لابي الخطاب (٢٨/٤-٢٩). - ARY-
الكتاب — ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.