اختصاصها به.
وبه اعتصم نفاة القياس.
لكن قيل لهم : علم من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد. مهما أمكن، فكذا
هاهنا، ولا فرق
وقولهم : يحتمل أن ثمّ مناسباً آخر فهو وهم محض وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم، ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل
الظن.
ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس؛ فإن المؤثرة إنما تغلب على الظن؛ لعدم ظهور الفرق ، ولعدم ظهور معارض.
وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط : انتفاء قرينة مخصصة،
[و] (١) لو ظهرت لزال الظن، وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب، ولم يضبطوا أجناسه (۲) ، ولم
يميزوا جنساً عن جنس.
سفه .
فمهما سلمتم غلبة (۳) الظن : أوجب اتباعه.
وقولهم: «هذا (٤)
وهم : لا يصح؛ فإن الوهم ميل النفس من غير سبب.
والظن : ميلها بسبب.
وهذا الفرق بينهما.
ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذرواً، ومن بناه على الوهم:
وم» و«هـ .
(۱) ما بين المعقوفتين من
(۲) في «ص» «جناسه) .
(۳) في «ب» : «عليه».
وأه
(٤) آخر الورقة (١٢٦) من (م) .
Aoo-
الكتاب — ص ٨٥٥