=
واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة (1) المعروفة (٢)
ولا يحد الشيء بأخفي منه (۳) .
وأما كون الأخص لا يصلح للتعريف : فلأنه أخفى من الأعم؛ لأنه أقل وجوداً منه. ذهب الى ذلك بعض الأصوليين
وذهب فريق آخر منهم القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص) إلى أن المطرد
هو (الجامع) والمنعكس هو المانع. والصحيح هو ما قلناه وهو أن المطرد هو المانع، والمنعكس هو الجامع وهو الذي عليه الأكثر. والمقصود من هذا الشرط: اتفاق الحد
والمحدود في العموم والخصوص حتى يكون الحد مطابقاً للمحدود تمام المطابقة. انظر في ذلك : المنهاج في ترتيب الحجاج ( ص ١٤) ، بيان المختصر (٦٦/١)، كشف الأسرار (۱۲/۱) ، اللمع (ص۲) شرح العضد على ابن الحاجب (٦٨/١)، البحر
المحيط (١٠٤/١).
(۱) آخر الورقة (٤) من (هـ).
من
اللوازم
عن
(۲) هذا هو الشرط الثاني من شروط الحد الرسمي ومعناه: أن يكون الحد الظاهرة المعروفة، ويلزم من ذلك: أن لا يحد شيئاً بلازم غير معروف كأن يسأل الأسد ما هو ؟ فيقول المجيب : ( هو سبع أبخره وذلك ليتميز بالبخر عن الكلب؛ فإن البخر من خواص الأسد ولوازمه، لكن هذا اللازم غير معروف، ولو قيل – في الجواب : سبع شجاع عريض الأعالي : لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى الصواب، لأنها معروفة. (۳) هذا هو الشرط الثالث من شروط الحد الرسمي ومعناه : أن يحترز الحاد و المعرف من أن يحد الشيء بأخفى منه كأن يعرف النار») بقوله : ( النار جسم كالنفس فإن النفس
أخفى من النار عند العقل، وكذلك لو سئل شخص عن البقلة الحمقاء ما
هي
؟»
فقال في الجواب ) هي العرفج فإن البقلة الحمقاء أشهر وأظهر عند السامع من العرفج. فائدة: البقلة الحمقاء هي البقلة المسماة بالرجلة وهي التي يصف الأطباء بزرها لتسكين
العطش.
۸۳ -
الكتاب — ص ٨٣